ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد صباح اليوم (الأثنين) الاقتراح بقانون بإضافة مادة (23) مكرراً إلى قانون تنظيم سوق العمل الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006، بحضور مقدم الاقتراح سعادة العضو علي عبدالله العرادي، والذي يهدف إلى إضافة فقرة ضمن المادة تنص على السماح لصاحب العمل الذي يرغب بانتقال العامل الأجنبي إليه، بتجربة العامل الأجنبي الذي يعمل لدى صاحب عمل آخر لمدة لا تزيد عن شهر واحد قبل إصدار تصريح العمل الجديد بشرط موافقة الأخير، وتضع هيئة تنظيم سوق العمل الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك.

واستمعت اللجنة لمرئيات سعادة مقدم الاقتراح حول الأهداف والآثار المترتبة لتطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، إلى جانب ردوده على التساؤلات التي طرحها أصحبا السعادة أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر طلب مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل ومواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال الاجتماع القادم.

وفي ذات السياق، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون لسنة 2020، بتعديل البند (أ) من المادة (99) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، المقدم من أصحاب السعادة: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمعة محمد الكعبي، دلال جاسم الزايد، الدكتور عبدالعزيز حسن أبل، جميلة علي سلمان، والذي يهدف إلى الحيلولة دون عرقلة بعض قطاعات الأعمال التي يصعب فيها توفير العامل البديل المؤهل بمجرد انهاء عقد العمل بناء على طلب العامل كالقطاعات التعليمية (الجامعات والمدارس)، وذلك من خلال تحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل عبر منح صاحب العمل بالاتفاق مع العامل مدة مناسبة لغايات توفير بديل اذا ما عبر العامل عن رغبته بإنهاء عقد العمل بحيث تكون مدة الإخطار مدة معقولة وبموافقة العامل، فضلاً عن الحفاظ على بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تمكينها من المحافظة على الكفاءات النادرة والخبرات المتميزة التي يصعب توفير بديل لها خلال فترة زمنية وجيزة مما يساهم في استقرار تلك القطاعات ونموها.

واستمعت اللجنة لملاحظات المستشار القانوي بشأن ما تضمنه الاقتراح بقانون، وردود سعادة الدكتورة ابتسام صالح الدلال بصفتها أحد مقدمي الاقتراح بقانون على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث الاقتراح بقانون في الاجتماعات القادمة، وتكليف المستشار القانوني للجنة بإعداد مذكرة قانونية بشأن الاقتراح بقانون، والآثار المترتبة على تطبيق الاقتراح بقانون على أرض الواقع، إلى جانب طلب مرئيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن ما تضمنه الاقتراح بقانون.