رفع المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء أسمي آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته بالمصادقة على إصدار قانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014.

 وقال وزير شؤون الكهرباء والماء إن مصادقة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تعديل بعض أحكام القانون بعد موافقة السلطة التشريعية عليه وعلى الأخص فيما يتعلق بإضافة البند (هـ) في المادة السادسة من القانون، والتي نصت على انه "لا يجوز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له" يعتبر إضافة نوعية لتنظيم خدمات الكهرباء والماء في المجتمع.

 وأضاف أن التطوير المستمر لمنظومة التشريعات والقوانين هو أحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وفي ظل جهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبتعاون فاعل ومثمر مع السلطة التشريعية، لتطوير التشريعات والقوانين في المملكة لمواكبة متطلبات التنمية.

 وفي ذات السياق أكد المهندس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء أن تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالمصادقة على إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2014 يشكل إضافة نوعية لعمل الهيئة ويعزز من جهودها في التطوير المستمر والمستدام وفقا لتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

 وأضاف أن إضافة بند ضمن القانون بعدم جواز توصيل خدمات الكهرباء والماء لمستأجر العقار الا بعدم تقديم عقد ايجار مسجل وفق احكام القانون ينعكس إيجابا على إجراءات توصيل خدمات الكهرباء والماء لفئة المستأجرين وينظم هذه الخدمات ويسهل تصنيف الحسابات اعتمادا على الغرض المبين في عقد الايجار.

 وقال "سيتم وضع الإضافة في القانون المتعلق بهيئة الكهرباء والماء موضع التنفيذ حسب الإجراءات المتبعة وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، كما ستقوم الهيئة بعمل الربط الإلكتروني اللازم مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية وذلك لضمان الوصول الى العقود المسجلة من مصدرها".