نشرت هيئة جودة التعليم والتدريب أبرز النتائج الواردة في تقريرها السنوي للعام 2018-2019، والصادر عنها مؤخرًا انطلاقًا من مبدأ الشفافية، تحت شعار "التعليم في القرن الواحد والعشرين: جودة وتمكين"، في نسخته الحادية عشرة، والذي يقدم عرضًا تحليليًّا لأداء مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين.

 وبهذه المناسبة، قال الدكتور طارق السندي المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات: إنَّ النتائج الواردة في التقرير تشير إلى إدراج ست مؤسسات تدريب مهني على الإطار؛ ليصل مجموع المؤسسات التعليمية والتدريبية المُدْرَجة على الإطار الوطني للمؤهلات إلى 24 مؤسسة تعليمية وتدريبية؛ لاستيفائها شروط ومعايير الإدراج.

وتابع الدكتور السندي: "كما تم تسكين 60 مؤهلاً أكاديميًّا وطنيا من مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، منها 35 مؤهل تعليم عال، و25 مؤهل تدريب مهني؛ وذلك بعد استيفائها شروط ومعايير التحقق؛ ليصل مجموع المؤهلات التي تم تسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات إلى 113 مؤهلاً وطنيًّا".

وأشار الدكتور السندي إلى نقاط القوة التي تم التعرف عليها خلال عمليات إدراج المؤسسات، وتسكين المؤهلات، والتي كان من أهمها مراجعة معظم المؤسسات التعليمية والتدريبية المتقدمة بطلب إدراجها في الإطار الوطني للمؤهلات لجميع إجراءاتها الرسمية بناءً على معايير الإدراج المؤسسي؛ الأمر الذي ساهم في سد الثغرات الموجودة في تلك الإجراءات، وتطوير العمليات والإجراءات المتبعة في المؤسسة المعنية، كما تم تحقيق وعي أكبر من قبل مؤسسات التعليم والتدريب لمتطلبات عملية تسكين المؤهلات؛ الأمر الذي سهل العملية لكلا الطرفين – المؤسسة التعليمية والتدريبية والعاملين على طلبات التسكين.

وعن إسناد المؤهلات الأجنبية على الإطار، أوضح الدكتور السندي أنه تم إسناد 12 مؤهلاً أجنبيًّا على الإطار، منها ثلاثة مؤهلات من قطاع التعليم العالي، وتسعة مؤهلات من جهات مانحة لمؤهلات أجنبية تُقَدَّمُ في مؤسسات تدريب مهني في مملكة البحرين؛ ليصل مجموع المؤهلات الأجنبية التي تم إسنادها على الإطار الوطني للمؤهلات إلى 18 مؤهلًا أجنبيًّا.