أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أهمية الموافقة على مشروع إصدر قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة من قبل السلطة التشريعية ضمن الالتزام والدور الدولي والوطني لمملكة البحرين بعد انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل بموجب المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991، وبالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2000، حيث تم التصديق على تعديل فقرة2 من المادة 42 من الاتفاقية.

وكذلك وبموجب القانون رقم 19 لسنة 2004 انضمت الى البروتوكولين الاختيارين الملحقين بالإتفاقية وعملت البحرين خلالها على تطوير تشريعاتها بشكل دوري ومستمر وتقدم تقريراً دورياً حول انجازاتها في مجال حقوق الطفل، لافتاً إلى أن الموافقة على القانون الجديد سوف يضاف إلى إنجازات تحققها مملكة البحرين في تقديم مزيد من الحقوق لفئة الطفل ويضاف لسجلاتها في هذا الجانب ومن أبرزها إقرار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 والمشاريع التابعة له وأهمها مشروع مركز حماية الطفل والخط الساخن لاستلام الشكاوى والمختص في التبليغات في كل ما قد يتعرض له الطفل من انتهاكات ،كما شمل القانون كل مايخص الطفل في مختلف المراحل ويساهم في تهئية الظروف المناسبة لتنشئة الطفولة وتوفير الرعاية اللازمة له في الجانب الصحي والتعليمي والرعاية الاجتماعية، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة والتي تختص بإقرار خطط العمل والاستراتيجية الوطنية للطفولة لتطوير البرامج الضامنة لحقوقه ورصد ودراسة كافة المشاكل والاحتياجات ووضع الحلول لاقتراح تشريعات وتوصيات للجهات الرسمية ذات الصلة.

ودعت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي إلى ضرورة الموافقة على القانون والذي يترجم مدى اهتمام مملكة البحرين من إنجازات رائدة في مجال حقوق الطفل بدعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لجميع فئات الطفولة كاالأيتام وذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية اللازمة لهم، من خلال توجيهاته السامية بمساهمة تنفيذية فاعلة من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

وأشارت إلى أن الطفل ومن خلال إقرار القانون سوف يحظي بمزيد من الاهتمام والحقوق وبخصوصية أكبر تتناسب مع عمره، مشيدة في الوقت نفسه، بما يحظى به الطفل حالياً برعاية واهتمام من مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة الداخلية لإعادة بناء الأطفال نفسياً وجسدياً وفكرياً ليخرجوا أعضاءً فاعلين في مجتمعهم يساهمون في بناء بلادهم ونهضتها، لافتة إلى أن الطفل يحظى ببرامج نفسية واجتماعية وتأهيلية ورياضية واكتساب مهارات مهنية وتفعيل مواهبهم وتنمية الجانب القيمي لهم.

وقالت المحامية دينا اللظي أن مساهمة المراكز الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة لها دور كبير في التنشئة والتأهيل لما يتميز به المجتمع البحريني من مفهوم واضح لحفظ حقوق الطفل.

واخيرا أشادت اللظي بالدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالطفل ودورها في مراقبة مدى فاعلية تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة وهذا يعكس وعي المجتمع تجاه حقوق الطفل.