أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين استمرار طرحها للمبادرات الرامية للتقليل من الاثار والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، ودعمها لكافة الجهود الوطنية المباركة للتصدي للفيروس، وقالت ان مساهمتها بمبلغ 300 ألف دينار ضمن الحملة التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحت عنوان "فينا خير"، وكذلك اعفاء أعضائها من رسوم سداد الاشتراكات السنوية للغرفة لمدة سنة كاملة، تنتهي في 31 مارس 2021، بمبلغ اجمالي يصل الى 1.2 مليون دينار هو ضمن سلسلة المبادرات التي اطلقتها الغرفة للمساهمة في دعم الوضع الاقتصادي ولدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات هذا الفيروس، وذلك بأجمالي بلغ  1.5 مليون دينار. 

وأشاد رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس بجهود وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتصدي للفيروس، مؤكدا أن سمو ولي العهد يقود الملف بحكمة عالية من جميع الجوانب سواء الصحية والاحترازية والاقتصادية، حيث وجّه المعنيين بتشكيل لجنة وطنية وإجراءات احترازية ووقائية قبل وصول المرض الى مملكة البحرين وهو ما جنب البحرين ما لا تحمد عقباه، واضاف أن حرص سموّه الكبير على سلامة المواطنين والمقيمين واعتبارها كأولوية تسعى الحكومة لتطبيقها بشكل دقيق، قد بعث الطمأنينة والأمن في نفوس جميع القاطنين على أرض مملكة البحرين سواء من مواطنين أو مقيمين.

كما ثمن عالياً التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، وحرص سمو ولي العهد على مصالح ومكتسبات القطاع الخاص، وتجنيب الاقتصاد الوطني التداعيات السلبية لانتشار الفيروس، والتي عصفت بالاقتصاد العالمي.

كما اعرب عن بالغ تقديره واعتزازه لما يبديه سمو ولي العهد من تفهم عميق لاحتياجات القطاع الخاص في هذه الفترة، ومن حرص على الاستماع الى مرئياته ومساندة الشارع التجاري، وتوجيهاته الى جميع الأجهزة الحكومية المعنية بالتواصل مع الغرفة لما يخدم استدامة الاقتصاد الوطني واستمرارية نموه والمحافظة على المكتسبات التي تحققت له.

ولفت رئيس الغرفة السيد سمير ناس الى ان الغرفة قد استشعرت وجود تداعيات اقتصادية لجائحة كورونا منذ شهر فبراير الماضي، وبادرت بطرح الرؤى والتصورات لمواجهة تلك التداعيات للتخفيف من اثارها الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، كما شدد على ان الغرفة لم تقف مكتوفة الايدي بل كان لها خطوط تواصل مع أصحاب القرار الاقتصادي وعلى اعلى المستويات، وتابعت أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية، منها على سبيل المثال لا الحصر متابعة انسيابية الحركة التجارية في جميع منافذ المملكة براً وبحراً وجواً، كما تواصلت مع جميع المجمعات التجارية وطالبتها بتقديم التسهيلات لأصحاب المحلات، وهي في طور اعداد مرئيات اقتصادية لمرحلة ما بعد الازمة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

واعرب السيد سمير عبدالله ناس عن اعتزاز الغرفة وتقديرها للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، كما ثمن عالياً وبكل عرفان قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله الداعمة للقطاع الخاص، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وخطواته الاستباقية الاحترازية التي جنبت البحرين ما لا تحمد عقباه.