بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص عبر المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر فبراير من العام الجاري نحو 1.53 تريليون ريال، بارتفاع 9.7% على أساس سنوي، مقارنة بنحو 1.396 تريليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، وبصافي إقراض بلغ 135.37 مليار ريال.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية سجل أكبر نمو سنوي في نحو أربعة أعوام وبالتحديد منذ أبريل 2016، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ويعود نمو الإقراض بعد الانخفاض الكبير في معدلات الفائدة خلال فترة الـ12 شهراً الماضية حتى فبراير، والتي هبط فيها متوسط أسعار الفائدة بين البنوك "السايبور" بنحو 27%.

ومن الملاحظ استمرار نمو الإقراض على أساس سنوي في آخر أربعة أشهر (نوفمبر، ديسمبر، يناير، وفبراير) بمعدلات تجاوزت 5%، وهذا لم يحدث منذ أواخر 2016، ويعود ذلك، وسط تراجع معدلات الفائدة، إلى النشاط المحقق في القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019.

وتجاوز حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية حاجز 1.5 تريليون ريال للمرة الأولى في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما شهد نمواً للشهر الثامن على التوالي، مع الأخذ في الحسبان أن الأشهر الأربعة الأخيرة (نوفمبر، ديسمبر، يناير، وفبراير) تجاوز النمو الشهري فيها 1% وهو الذي لم يحدث منذ 2014.

و كان معدل النمو الشهري خلال فبراير كبيراً، حيث يعد أعلى نمو شهري منذ أكتوبر 2014، بمعدل نمو شهري بلغ 1.7%، فيما حققت المصارف صافي إقراض للقطاع الخاص بنحو 25.24 مليار ريال.

وبذلك بلغ صافي الإقراض للمصارف منذ بداية العام الجاري أي شهري يناير وفبراير نحو 40.6 مليار ريال منها 15.35 مليار ريال صافي إقراض في شهر يناير الماضي.

من جهة أخرى، سجلت الودائع المصرفية في السعودية نمواً خلال فبراير الماضي 7.7% على أساس سنوي لتبلغ 1.78 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.65 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة زيادة بلغت 126.9 مليار ريال.

ويعد نمو الودائع خلال فبراير هو الأعلى في نحو خمسة أعوام، مدعوماً بنمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعها، التي تشكل 74.9% من إجمالي الودائع المصرفية.