وافق مجلس الشورى على مشروع قانون لدفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر بتمويل من صندوق التأمين ضد التعطل.

ويهدف مشروع القانون لتعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراءتأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فايروس كورونا (كوفيد19) وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهرأبريل ومايو ويونيو للعام 2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوىالمعيشي للمواطنين.

كما سيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوقالتأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني لحماية البحرينيينالعاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهوالأمر الذي يأتي متسقـًا مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.