باشرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بتطبيق نطام "العمل عن بعد" لكافة منتسبيها بدءاً من يوم 19 من مارس 2020، بناءً على توجيهات كريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها لله، كإجراء احترازي لحفظ سلامة الموظفين والموظفات والمراجعين وبما يتسق مع ما تستدعيه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين في مواجهة جانحة فايروس كورونا المستجد، ودعماً للجهود الوطنية التي تبذل للقضاء عليه وكسر سلسلة انتقاله.

وتنفيذا لهذا التوجيه الكريم أصدرت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس، قراراً إدارياً لتفعيل نظام "العمل عن بعد"، بشكل يغطي كافة الموظفين، على أن تكون فترة "العمل عن بعد" خاضعة للتمديد وفقاً لتطورات ونتائج التعامل مع الفايروس، مع ضرورة تنفيذ كل ما يلزم إدارياً وتقنياً لتشبيك الموظفين والتأكد من مواصلة تقديم مركز دعم المرأة لخدماته عبر القنوات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها للمراجعين على موقعه وقنوات التواصل الاجتماعي. وقد تدرج نظام العمل بالأمانة العامة منذ أن بدأت البحرين في التعامل مع الوباء وتم وضع عدد من الأنظمة التي تساند الموظفين في ظل هذه الظروف الحرجة، مما سهل عملية الانتقال بالكامل إلى نظام "العمل عن بعد" مع تحول الوباء إلى جانحة وكارثة عالمية.  وقد شملت ترتيبات "العمل عن بعد" بالمجلس، تفعيل الأنظمة الإلكترونية الأساسية باستخدام خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، و(Remote Desktop)، وتفعيل منصة MS Teams للعمل الجماعي عن بعد، والتواصل المرئي، وكذلك تفعيل خدمةOneDrive للتخزين السحابي للملفات المشتركة، ولتكون في متناول الموظف بطريقة آمنة مع ضمان التخزين الاحتياطي الدائم. كما تم وضع آلية واضحة للتعامل مع الحوادث الأمنية المتعلقة بالأجهزة والأنظمة الخاصة بالأمانة العامة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مع تفعيل نظام الدعم الفني والتدريب عن بعد والتأكد من سلامة التطبيق.      أما على مستوى المستفيدين من خدمات مركز دعم المرأة فقد شملت الترتيبات توفير الأنظمة الخاصة بالتقدم بطلب جميع الخدمات عن طريق الموقع الالكتروني www.scw.bh، أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة مثل البريد الالكتروني [email protected]   ونظام المحادثة الفورية عبر الموقع الالكتروني، والحصول على الاستشارة الأسرية أو القانونية الفورية من خلال التواصل على الخط المجاني 80008006، إضافة الى خدمة تقديم جلسات مرئية (video conferencing)للاستشارات الأسرية والنفسية والاقتصادية والقانونية عبر نظام  Microsoft Teams، وتحويل نظام بدالة المركز إلى شبكة سحابية لإدارتها عن بعد.

كما يأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس لتفعيل التدابير الإدارية الموجهة لدعم الأسر البحرينية العاملة للتوفيق بين المهام والمسئوليات الوظيفية والواجبات الأسرية، وتفاعلاً مع الأوضاع الطارئة للأسرة والمجتمع في ضوء قرار تعطيل كافة المؤسسات التعليمية بالدولة وتطبيق نظام الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية.ويهدف القرار بصورة أشمل إلى تفعيل مبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الداعمة للاستقرار الأسري، وتعزيز جودة حياة المرأة والأسرة والمجتمع بشكل عام، إضافة إلى ضمان أعلى درجات الصحة والسلامة المهنية في مقر العمل.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة وفي سياق خطته الوطنية وجهوده لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، قد طالب بتفعيل سياسات العمل عن بعد كأحد التدابير الضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص وبما يسهم في استفادة المرأة البحرينية العاملة من الفرص المناسبة واللازمة لمواكبة تطورات ومتطلبات بيئة العمل الحديثة، والمحافظة على مستويات متقدمة من الأداء والإنتاجية من جهة، واستدامة مساهمات المرأة داخل منظومة الأسرة من جهة أخرى.