بتوجيه من الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية، باشرت الأمانة العامة للمحكمة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتطبيق سياسة العمل من المنزل للأم العاملة، كما فعلت تطبيق سياسة العمل من المنزل لموظفيها وعلى الأخص الموظفات الحوامل والموظفات المستحقات لساعتي الرعاية والموظفين من كبار السن ولمن يعانون من أمراض مزمنة وظروف صحية كامنة وذلك اعتبارا من 22 مارس 2020م.