أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها العملية لتطبيق مواد قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 الصادر من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وذلك بعد إقرار اللائحة التنفيذية للقانون وصدورها من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وقال" إن قانون النظافة العامة الذي تم إصداره مؤخرا يشكل نقلة نوعية في المحافظة على البيئة وصحة الإنسان والوجه الحضاري للمملكة". مشيراً إلى أن الوزارة قد اتخذت عددا من الإجراءات من خلال فريق العمل المختص الذي تم تشكيله لتنفيذ القانون، مبينا أن استكمال البنية الإجرائية اللازمة سواء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سيسهم في سرعة تنفيذ مواد القانون بما يسهم في خلق بيئة صحية ونظيفة.

وأوضح الشيخ محمد أن فريق العمل المعني قد عقد اجتماعات عمل مع إدارة المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى جانب الاجتماع مع الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور وكذلك تم التنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة.

وأكد الشيخ محمد ربط المخالفات المنصوص عليها في قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 في النظام الإلكتروني لرصد المخالفات لرصدها بسرعة، واسترجاعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاهها وكذلك تم التنسيق مع النيابة العامة.

وأضاف: "ان النظافة العامة مسؤولية مجتمعية مشتركة تتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التربوية ومجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية". موضحاً أن قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية يتضمنان مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى المحافظة على البيئة الحضرية للمناطق، والارتقاء بمستوى النظافة بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو عمراني وسكاني ومنها اجراءات تجميع ونقل وحفظ المخلفات وفرزها والتعامل معها واجراءات الضبط والمخالفات وغيرها".