وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام. تم الإعلان اليوم عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، وذلك من خلال مؤتمراً صحفياً عقدته الحكومة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد رشيد بن محمد المعراج محافظ البنك المركزي، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني مساء هذا اليوم، للإعلان عن الحزمة وتفاصيلها عبر القرارات والإجراءات التالية:

- ستقوم الحكومة بإحالة مشروع قانون بصفة الاستعجال وفق المادة رقم (87) من الدستور، وذلك من أجل دفع رواتب المواطنين البحرينيين بالقطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار بحريني.

- تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.

- إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني.

- إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.

- إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.

- مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني.

- حزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني وذلك لإعطائهم المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي.

- إعادة توجيه برامج صندوق العمل "تمكين" للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار بحريني.

وأكد الفريق الحكومي من أصحاب المعالي والسعادة خلال المؤتمر الصحفي على استمرارية مساعي الحكومة للحفاظ على النمو المستدام، مؤكدين بأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى والتي توجه لها كافة الجهود الحكومية وأنه بتعاون وتكاتف الجميع ووضع المصالح الوطنية عالياً سنتمكن من تحويل المستحيل ممكنًا وواقعًا ونحول التحديات نحو مزيدٍ من الفرص النوعية الواعدة لصالح الوطن والمواطنين.

محافظ المركزي : حث البنوك لتقوم بتاجيل سداد الاقساط لمدة ستة شهور دون اي رسوم اضافيه

وزير العمل : تامين موظفي رواتب القطاع وعدم المساس بالوظائف في الموسسات الصغيره هناك فوائض في صندوق التعطل وسنقوم بتقديم مشروع قانون بتعديل القانون لمنح 3 شهور  بكلفة تقدر بنحو 215 مليون دينار لدعم رواتب شهر ابريل مايو يونيو

محافظ المركزي : تعديلات لزيادة طاقتها التمويلية كما خفض احتياطي النقدي للبنوك من 5% الى 3% يساعد في اطلاق 200 مليون دينار اضافيه

محافظ المركزي : مستعدين لتقديم اي تسهيلات لتمويل اي سيوله طارئة للبنوك والاوضاع الماليه مستقره وهناك سيولة فائضه تقدر بنحو مليار دينار ويعكس ان اوضاع السيوله في البنوك مطمأنه

وزير التجارة : دعم القطاع الصناعي والسياحي وهو الاكثر تضررا بسبب اغلاق المطارات وتراجع السياح كذلك هناك تركيز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم الرواتب وبرنامج تمكين

وزير التجارة : بدأنا تشكيل خزون غذائي من السلع الاساسية لمدة ستة شهور

وزير التجاره : استخدام وسائل الفيديو الحديثه لعقد الجمعيات العمومية للشركات حيث تضخ الشركات 400 مليون دينار ارباح سنويه للمساهمين

وزير الكهرباء : 25 مليون دينار تكلفة دعم فاتورة الرسوم البلدية لجميع المشتركين لمدة ثلاثه شهور

وزير العمل : جميع الشركات المشتركة في التامين الاجتماعي سيتم تغطية اجور رواتب المواطنين فيها لثلاثة شهور

رئيس الغرفة : سنرفع مشروع لتاسيس صندوق لدعم جهود الحكومه لمواجهة اثار كورونا بمشاركة جميع التجار

محافظ المركزي : سياسة سعر صرف الدنيار البحريني ثابته ولن تتغير

وزير الماليه:  الحزمة الماليه سيتم تمويلها من الصناديق وليس لها اثار على الميزانيه العامه ومستوى العجز واثارها محدوده

 وزير العمل : يعمل في القطاع الخاص اكثر من 100 الف عامل  ودعم الاجور سيؤمن استقرار في اعمالهم ويمنح الموسسات الدعم

وزير الماليه : سحب 5% من بند الطوارئ في الحالات الاستثنائة بموافقة مجلس الوزراء وتم  العمل بدء من فتره لاعطاء الفرق الميزانيات التي يحتاجها من قانون الميزانيه

وزير الماليه : اعادة فتح الباب للتقدم لصندوق السيولة والمواعيد ستعلن لاحقا

وزير الكهرباء : 150 مليون دينار الكلفة التقديرية لتسديد فواتير الكهرباء والماء لمدة 3 شهور

محافظ المصرف المركزي : تأجيل اقساط القروض يشمل المتضررين فقط بما فيهم المؤسسات والمواطنين والأجانب