وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن تفعيل قرار مجلس الوزراء بخصوص منح فئة المسنين تخفيضاً على فاتورة الكهرباء

يتضمَّن الاقتراح برغبة \والمتعلِّق بإعفاء المسنين من نصف الرسوم المقرَّرة على بعض الخدمات التي تقدمها (وزارة الداخلية، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهاز المركزي للمعلومات)، إلى جانب قيام هيئة الكهرباء والماء بخصم مبلغ لا يتجاوز (10) دنانير شهرياً من فاتورة الكهرباء لمنزل واحد فقط يسكنه المسن. وتطبق الجهات المذكورة ما ورد في القرار عدا هيئة الكهرباء والماء.

من جهتها اوضحت وزارة شؤون الكهرباء والماء من شأن تطبيق الاقتراح برغبة إعاقة خطط الهيئة في رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، الوضع الذي سيؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنتجين الخاصين للكهرباء والماء وما يترتَّب على ذلك من توقف المنتجين عن الإنتاج ومطالبة الهيئة بالتعويض عما يتعرضون له من خسائر.

وقالت في ردها ان إن تعرفة الكهرباء والماء ليست (رسماً)، إنما هي مقابل للثمن الذي يتوجَّب على هيئة الكهرباء والماء دفعه للمنتجين. وان الحكومة الموقرة دعماً لاستهلاك البحريني للكهرباء في مسكنه الأول؛ لذلك فإن تفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر يتطلَّب ميزانية إضافية لا تتوفر لدى الهيئة.

وذكرت ان (بطاقة خدمة المسن) توفر خدمة للمسن في شخصه دون اعتبار لوضعه المادي فيما يتعلَّق بالرسوم التي تفرضها الدولة، بينما تعرفة الكهرباء والماء لا تعتبر رسماً، وإنما هي مقابل للثمن الذي تدفعه الهيئة لتوفير هذه الخدمة للمستهلكين.

واشارات الى ان القرار مفعَّل للمسنين وغير المسنين من خلال قيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المصنَّفة ضمن الدخل المحدود والمسجَّلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بتحمّل الوزارة لمبلغ (10 دنانير) من قيمة فاتورة الكهرباء والماء لهذه الأسر، وبحدّ أقصى (20 ديناراً) في حال وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة المستفيدة.

ونوهت إن تعميم القرار ليشمل جميع المسنين دون اعتبار لمستوى دخلهم بات أكثر صعوبة في الوقت الراهن؛ إذ إن أحد أهم عناصر التوازن المالي للحكومة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.