رفع سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ، بمناسبة إصدار جلالته ، المرسوم الملكي السامي ، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة ، منوهًا الي أن هذه المكرمة ، ليست بالغريبة واعتدناها طيلة عهد جلالته.

وأوضح رئيس الامن العام ، في مقابلة هاتفية مع تلفزيون البحرين ، أنه تنفيذا للمرسوم الملكي السامي بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة ، فإن 1486 محكومًا سيغادرون مراكز الإصلاح والتأهيل ، في مكرمة ملكية إنسانية ، تشكل مصدرًا للفخر والاعتزاز الوطني ، مثمنا توجيهات معالي وزير الداخلية ومتابعته الدقيقة في هذا الشأن.

وأضاف أن هدف المكرمة ، إعطاء فرصة لمن أخطأ بحق نفسه ووطنه لتصحيح الخطأ والرجوع عنه والعمل علي الاندماج بالمجتمع والعودة للطريق الصحيح لما فيه مصلحة الوطن.

وأشار إلى أن هذه المكرمة ، تمتد كذلك لتنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة والذي ينطلق من فكر جلالة الملك المفدى وتوجيهات جلالته بالتوسع بهذا الأمر ، بهدف لم شمل الأسرة وإصلاح الفرد وهو بين أسرته ، منوها إلى أن وزارة الداخلية ، قامت بدراسة ورفع حالة 585 نزيلًا ممن تنطبق عليهم المدة القانونية لتنفيذ العقوبات البديلة.

وردا علي سؤال بشأن الإجراءات التالية للمرسوم الملكي السامي ، قال رئيس الأمن العام إن هناك بعض الاجراءات القانونية ، التي يجب استكمالها في ظل الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة من شملهم العفو وأسرهم والمجتمع ، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والتي قامت مشكورة بتخصيص فرق من الأطباء لتنفيذ فحص كورونا على جميع من شملهم العفو ، حيث تم تقسيمهم إلى دفعات ليتم إطلاق سراح كل منها ، بعد الانتهاء من إجراءات الفحص.

وبين رئيس الامن العام أن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية ، هي المعني الأول بالتنسيق ومراقبة تنفيذ برامج العقوبات البديلة ، بالتعاون مع المديريات الأمنية.