في إطار التعاون بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشركة مزاد ووفقًا للاتفاقية الموقعة بينهما فيما يتعلق بإدارة المزادات العلنية والمزايدات بمحاكم التنفيذ، وذلك بالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء، أعلنت شركة مزاد عن البدء بطرح 11 عقار للبيع في المزاد العلني يوم الأثنين الموافق 23 مارس الجاري.

وتعمل الشركة على تنظيم المزاد بالتعاون مع المختصين في هذا المجال ووفق أعلى المعايير والأنظمة المتبعة حيث تمتاز المزادات بسهولة عمليات التسجيل والمشاركة وتتحلى بأكبر قدر من الشفافية والعدالة والتنافسية.

ويأتي تنظيم هذه المزادات في إطار توجه وزارة العدل بالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحسين نوعية الخدمات الحكومية والارتقاء بكفاءتها وزيادة فاعليتها، وتكريس مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية في العمل.

هذا ويشمل المزاد بيع 11 عقارًا متنوعًا، وتشترط آلية المشاركة في المزاد التسجيل قبل بدء المزاد،  وايداع مبلغ إشتراك بواقع 10% من حد المزايدة ويتم بعد رسو المزاد إتمام عملية الدفع والبدء في إجراءات تحويل الملكية للعقارات.

ومن الجدير بالذكر أن باب المشاركة متاح أمام الجميع للمزايدة واقتناء العقارات، كما لا يوجد أي تحديد لعدد العقارات التي يمكن المزايدة عليها وامتلاكها. هذا ويتوجب على أي شخص ترسو عليه المزايدة إنهاء عملية تسديد القيمة الكلية خلال فترة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ إنتهاء المزاد يحصل بعدها على قرار تحويل وثيقة العقار.

ونوهت الشركة بأنه يتوجب على الراغبين في المشاركة بالمزاد إيداع مبلغ التأمين والذي يعادل 10% من قيمة المزايدة عند التسجيل، وفي حال عدم القيام بالشراء يتم إرجاع المبلغ  لصاحبه فور انتهاء المزاد مباشرة. أما بخصوص الأشخاص الذين يشاركون في المزاد بالإنابة عن أشخاص آخرين فيترتب عليهم إبراز وكالة قانونية تسمح لهم بالتسجيل وتقديم العروض بأسماء موكليهم.