عبر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن رفضه لتوصية مجلس بلدي المحرق بالإعفاء الجزئي أو الكلي في الرسوم البلدية على المحلات التجارية بمحافظة المحرق.

وأشار إلى أن السياسة العامة للدولة في ظل الظروف المالية الحالية قد اعتمدت تفعيل نهج التوازن المالي، والذي يهدف إلى تعزيز تنمية الإيرادات العامة وخفض النفقات.

ولفت إلى أنه ونظراً لكون الإيرادات المتحصلة من الرسوم البلدية المختلفة تحقق ضمانة لاستدامة تقديم أفضل الخدمات البلدية وتحسين جودة الخدمة، فإن هذا الإعفاء سيؤدي إلى انخفاض الإيراد العام، ويؤثر سلبا على استدامة وجودة الخدمات البلدية.

وسبق أن أوصى مجلس بلدي المحرق بإلغاء النسبة المتحصلة من إيجارات المحلات التجارية البالغة 10% من قيمة الإيجارات بالمحافظة بشكل مؤقت؛ تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المملكة.

وجاء طلب المجلس انطلاقاً من الصلاحيات التي تتيحها لها اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، والتي تنص على جواز إعفاء بعض المواقع أو المناطق أو القرى من الخضوع للرسوم البلدية كليًّا أو جزئيًّا، بصفة دائمة أو مؤقتة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية، بناء على توصية المجلس البلدي.