تنطلق العدالة الاجتماعية من مبدأ تحقيق المساواة بين البشر وبين الجنسين وتعزيز حقوق الشعوب من غير تفاوت أو إقصاء وتهميش للآخر، وتبتغي العدالة الاجتماعية إزالة الحواجز بين البشر وغرس ثقافة المواطنة الإنسانية بينهم، والدول العادلة هي التي تضمن حصول جميع مواطنيها على حصة عادلة من ثمار العدالة والحماية الاجتماعية وهي من مبادئ حقوق الإنسان، حيث تنص المادة (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المبدأ الخاص بالمساواة في الحقوق بين كل الناس.

ولأهمية العدالة الاجتماعية ودورها في التنمية الاجتماعية وتحقيق السلام والأمن وتحقيق مستوى معيشي للجميع، أعلنت منظمة الأمم المتحدة يوما عالميًا للعدالة الاجتماعية من كل عام في شهر فبراير، ويتذكر العالم ودوله ومنظماته في هذا اليوم أهمية العدالة للناس، خصوصا في المجتمعات ذات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة والتي ينعدم فيها الأمن والمساواة ويزداد فيها ثراء البعض والبعض الآخر يعيش في حالة من الفقر المعتدل أو المقذع والبطالة.

“جسر هوة التفاوت لتحقيق العدالة الاجتماعية” شعار الاحتفاء بيوم العدالة الاجتماعية في 2020م، ومع استمرار الاحتفاء السنوي إلا أنه من الصعب تحقيق العدالة الاجتماعية، ففي كل عام تزداد الحروب ويرتفع عدد القتلى والجرحى والمشوهين واللاجئين، وفي كل عام يزداد عدد الأثرياء في مقابل زيادة الفقراء، وفي كل عام تنتكس التنمية ويكثر عدد العاطلين الباحثًين عن العمل والرزق الكريم، ويتمنى الناس في هذه المناسبة تحقيق أحلامهم في الرخاء والبلدان في النماء، وبدلا من ذلك يتحقق تراجع اقتصادي واجتماعي وإنساني، التراجع الذي يضعف الإنسان ودوله، ولا يستطيع الناس تحقيق بعض أحلامهم لقلة إمكانياتهم التي تكاد تسد رمقهم المعيشي.

كثيرة هي السياسات الموضوعة والمواثيق المصفوفة للحد من عدم المساواة ولحث الدول على تحقيق العدالة الاجتماعية التي تتطلب التنفيذ، وتنفيذها يتطلب الإرادة والرغبة الإنسانية لبناء حياة أفضل للناس. إن العدالة الاجتماعية تحقق الكثير من الأمنيات التي يتمناها الإنسان في الحياة.