عقدت وزارة الخارجية، اليوم، الاجتماع الخامس والعشرون للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين من الوزارات الحكومية والرسمية ذات العلاقة.

وخلال الاجتماع، نقل سعادة مساعد وزير الخارجية تحيات سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، لأعضاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وتمنياته للجنة بالتوفيق والنجاح.

كما أكد مساعد وزير الخارجية حرص مملكة البحرين الدائم والثابت على احترام حقوق الإنسان والحريات العامة والعمل على تعزيز قواعدها ودعائمها التي أكد عليها النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، منوهاً سعادته بالدور الهام الذي تقوم به وزارات الدولة ومؤسساتها في سبيل التقدم بالمسيرة التنموية والارتقاء بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة وإبراز إنجازاتها الحقوقية التي تؤكد على قيم العدل والمساواة والمواطنة.

وأوضح سعادة مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين تمتلك سجلاً حافلاً ومشرفًا من الإنجازات والمبادرات في احترام وتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية، حيث رعى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الاحتفال الذي أقيم بمركز عيسى الثقافي لتقديم جائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الرابعة ( 2018 -2019 )، كما رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حفل الإعلان عن الفائزين بالدورة السادسة لـ "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية"، حيث وضعت تلك المبادرات، مملكة البحرين على الخارطة الدولية في سبيل نشر الوعي والارتقاء بجهود حقوق الإنسان وفق أعلى المستويات الاحترافية والمهنية.

واستعرضت اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان عددًا من الموضوعات والملفات والبنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم عرض مسودة التقرير السنوي الأول لوزارة الخارجية عن حقوق الإنسان بمملكة البحرين ومواقف المملكة من المواضيع والقضايا الوطنية والدولية، ويستعرض موجز لأهم الإنجازات القانونية والحقوقية للعام 2019، ويبرز آخر التطورات والإنجازات الإنسانية والتنموية وبرامج التدريب وبناء القدرات والتعاون الثنائي مع الدول والمنظمات الدولية، وناقش الاجتماع مخرجات المراجعة الدورية الشاملة للعام 2017م استعدادًا للبدء بصياغة التقرير الوطني الرابع (UPR4) للعام 2021م، كما تم مناقشة كافة البيانات والمؤشرات والإحصائيات التي تؤكد على تنفيذ تلك التوصيات.  وتدارست مشروع خطة عمل إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج المشاورات الواسعة والمحاضرات وورش العمل المزمع عقدها لأشراك ذوي المصلحة والعلاقة في وضع اطر الخطة وفق اعلى المعايير الدولية وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها.

واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الموضوعات والبرامج واتخذت اللجنة التوصيات المناسبة حيالها .

والجدير بالذكر، أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تم تشكيلها بالقرار رقم (50) لسنة 2012 م الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وتم إعادة تشكيلها بالقرار رقم (14) لعام 2014م وبقرار رقم (31) لعام 2017م برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية الرسمية في مملكة البحرين، وتختص بدراسة المواضيع والمسائل المتعلقة بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان، ومنها وضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل تحقيق الأهداف السامية المنشودة.