عقدت اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية اجتماعها الدوري، بمبنى وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، حيث تدارست المؤهلات المحالة إليها في تخصصات علمية مختلفة شملت الطب، والهندسة، والعلوم العامة، والقانون، والعلوم السياسية، وإدارة الأعمال،  والعلوم الإنسانية، والتمريض، وذلك بما يتوافق مع المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1995 بشأن تقويم المؤهلات، والقرارات الوزارية المنظمة لإجراءات عمل اللجنة، كما تم تأجيل البت في بعض الطلبات، لحاجتها إلى المزيد من الدراسة والرجوع إلى الجهات ذات العلاقة خارج المملكة.

وقد أكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالدراسة بنظام الانتظام الكلي في البرامج الأكاديمية بالدرجات الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم)، في مؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج المملكة، حيث لن يتم استيفاء المؤهلات الصادرة بعد الدراسة بنظام التعليم المفتوح، ونظام الانتساب، ونظام التعليم عن بعد، أو أي أنظمة تعليمية تكون من أشكال التعلّم عن بعد، وذلك التزامًا بالقرارات الصادرة بهذا الشأن.

كما تم التأكيد على ضرورة الاطلاع على الضوابط والمعايير الإسترشادية للالتحاق بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة، المنشورة عبر خدمة الجامعات الموصى بها على بوابة الحكومة الالكترونية، أو من خلال مراجعة قسم معادلة الشهادات الأجنبية بوزارة التربية والتعليم، قبل التسجيل في الجامعات الخارجية والبرامج التي تقدمها، تجنبًا لأي إشكالات قد تواجه الطالب بعد التخرج، يتعذر من خلالها معادلة مؤهله العلمي.