أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية وهي خطوة تأجلت طويلا ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

وقال المكتب في بيان، إنه حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل، و18 في ست دول أخرى.

وقال مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".

وأضاف أنه "على دراية بأن هذا الموضوع كان وسيستمر في كونه مثيرا للجدل"، مضيفا "ولكن بعد عملية مراجعة دقيقة، ‏أنا راضية عن كون التقرير يعكس الاعتبارات الجدية المتعلقة بهذه الولاية المعقدة وغير مسبوقة".

وتابعت "‏نأمل أن هذا التقرير المبني على الحقائق سيتم فهمه في هذا الإطار، وأن لا يتم تحريف أو تشويه مضمونه لخدمة أهداف سياسية أو أيديولوجية".

يشار إلى أن القرارات الدولية تعتبر المستوطنات غير شرعية ومخالفة للقوانين وتجاوزا عن الشرائع الدولية.