رفض وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف طلب مجلس بلدي المحرق بإدراج عضوية ممثل عن المجالس البلدية في اللجنة المشتركة بشأن مكافحة التدخين والتبغ وأنواعه.

وبرر رفضه بداعي أن اللجنة حسب قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه مشكلة من جهات ذات اختصاصات تنفيذية، وهو ما لا يتماشى مع دور المجلس المناط به في قانون البلديات.

ولفت إلى أن بنود قانون البلديات أكدت أن دور المجلس يقتصر على وضع الأنظمة في الحدود المذكورة، بما لا يخول المجلس البلدي للقيام بالمشاركة في أعمال اللجان الحكومية التنفيذية.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية في اجتماعها رقم 354 بتاريخ 23 أكتوبر 2019، انتهت إلى عدم أحقية المجلس البلدي في طلب عضوية دائمة في لجنة المشاريع ذات الطبيعة الخاصة.