الوزارة: تصرف سيد عبدالقادر سابقة خطرة جدا بالعمل النقابي

علمت "البلاد" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قدّمت بلاغا ضد الرئيس السابقة لنقابة عمال شركة مطار البحرين سيد عبدالقادر محي الدين محمد عبدالجليل.

وحصلت "البلاد" على نسخة من بلاغ الوزارة لمركز شرطة مدينة عيسى.

واتهمت الوزارة الرئيس السابق للنقابة بتقديم أوراق ومستندات غير صحيحة للوزارة ادعى من خلالها انعقاد الجمعية العمومية للنقابة.

وذكرت الوزارة أنها أعطت المذكور مستندا بأنه الممثل القانوني للنقابة معتقدة بصحة المستندات غير أن الوزارة تلقت طعنا بصحة انعقاد الجمعية العمومية مقدم من عدد من أعضاء الجمعية للنقابة المذكورة والمجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

وواصلت الوزارة: خاطبت الوزارة ممثلي شركة DHL للتأكد من صحة انعقاد الاجتماع من عدمه في التاريخ والوقت الذي ادعاه المذكور، وجاء الرد بالنفي، وأنه لم يتم حجز القاعة في اليوم المشار إليه، وأن نقابة عمال شركة مطار البحرين لم تعقد أي اجتماع لها في ذلك التاريخ.

وخلصت الوزارة بأن المذكور قدم معلومات وايداع أوراق غير صحيحة بغية تضليل الوزارة للحصول على مستند اعتماده ممثلا رسميا عن النقابة.

واختتمت الوزارة رسالتها بأن تصرف النقابي المذكور "يعد سابقة خطرة جدا في العمل النقابي".

وطلبت الوزارة من مركز الشرطة الايعاز للمختصين للتحقيق بهذا الشأن والاحالة الى النيابة العامة وفق الإجراءات المتبعة.

ووقع على رسالة الوزارة رئيس قسم الشؤون القانونية ابتسام سالم الرواحي.

تكليف الاتحاد الحر

الى ذلك، خاطبت وزارة العمل رئاسة الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لترتيب انتخاب مجلس إدارة جديد لنقابة عمال شركة مطار البحرين.

وأبلغت الوزارة رئيس الاتحاد يعقوب يوسف محمد بسحب سند الممثل القانوني للسيد عبدالقادر محي الدين محمد عبدالجليل باعتباره رئيسا للنقابة على إثر التحقيق بالأوراق المودعة من الأخير.

وقالت الوزارة: اتضح عدم صحة الأوراق ووجود تدليس في مضمونها بعدم انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وأن المجلس المنصرمة مدته الانتخابية قد تجاوز مدته القانونية ولم يبادر فيها للدعوة للانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد بعد انتهاء فترته.

واستنادا للمادة 18 من قانون النقابات فإن مجلس إدارة الاتحاد يتولى بصفة مؤقتة اختصاصات مجلس ادارة النقابة التي صدر قرار بحل مجلس إدارتها لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقا للنظام الأساسي.

وأكدت الوزارة على وجوب أن يكون إشرافها بعملية الانتخابات إشرافا فعليا لا صوريا حيث أن جوهر الانتخابات ولبها هو عملية الاقتراع.

ووقع على ورقة الوزارة مدير إدارة العلاقات العمالية مي حسن العسمي.