انطلاقاً من حرص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على ممارسة دورها الرقابي الذي أوكلها به القانون والتحقق من قيام جميع المؤسسات الصحية بتقديم خدماتها على الوجه الأمثل وبجودة عالية لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة ، وعطفاً على الخبر الصحفي المتداول بجميع مواقع التواصل الإجتماعي بوفاة أحد المقيمين بالمملكه لقيام احدى المؤسسات الصحية الخاصة بالإمتناع عن انقاذ حياته ، قامت الهيئة باجراء التحقيقات الأولية في الواقعة والتي انتهت إلى ما يلي :

ان التصرف الصادر بالإمتناع عن علاج المريض واسعافه من قبل الطبيبة المناوبة بالطوارىء بحجة عدم إختصاص المؤسسة الصحية التي توجه اليها المتوفي بحالته  يعتبر خروجا عن أصول وأخلاقيات مهنة الطب البشري فضلاً عن كونه متعارضاً مع مبدأ الحق في الصحة المكفول لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بلا استثناء.

ولما كان ما ارتكبته الطبيبة يتعارض مع نص المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ، والتي لا تجيز للطبيب الإمتناع عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت لديه أسباب واعتبارات جدية تبرر هذا الامتناع، وفي هــذه الحالــة يجــب عليــه أن يجـــرى له ما يراه لازما من الإسعافات الأولية، ثم يحيله إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي ، مع تقرير مختصر عن النتائج الأولية للفحص الذي أجرى على المريض والعلاج أو الإسعاف الذي حصل عليه المريض قبل إحالته ، وهو ما لم تقم الطبيبه بأيٍ منه وفقاً لما انتهت إليه التحقيقات مما يستوجب مساءلتها طبقاً لأحكام القانون المشار إليه اعلاه .

وعليه قامت الرئيس التنفيذي للهيئة باتخاذ قرارها بإحالة الطبيبة المسئولة للجنة التأديبيه لمزاولي مهنتى الطب البشري وطب الأسنان بالهيئة لمساءلتها عن الخروج على أصول وأخلاقيات مهنة الطب البشري.