قال مصدر نيابي لـ "البلاد" أن هيئة مكتب مجلس النواب قررت باجتماع سابق فسخ التعاقد لتأجير سيارة ثانية لنائبي رئاسة مجلس النواب.

وأوضح المصدر أنه تبين وجود خطأ في استمرار العرف بمنح نائبي رئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان وعلي زايد سيارة ثانية بالإضافة لحصولهما على مخصص نقدي للسيارة (750 دينارا) ضمن المخصص الشهري.

وذكر المصدر أن قيمة الوفر الذي سيتحقق بميزانية مجلس النواب يصل الى 23 ألف دينار للسيارتين، وهي قيمة تأجير السيارتين حتى حلول الربع الأخير من العام 2022 أيّ نهاية عمر البرلمان الحالي.

وبين المصدر أن قرار فسخ التعاقد اتخذ باجتماع الأعضاء الحاضرين للاجتماع.

وكان النائب فاضل السواد قد أثار موضوع تأجير السيارتين لنائبي الرئاسة. وشهد هذا الموضوع جدلا داخليا فيما بين الأعضاء حول الموضوع. وتلا ذلك استعراض للموقف القانوني. وتحرك نواب لتشكيل لجنة تحقيق بالموضوع، ولكن قرار فسخ التعاقد يطلق رصاصة الرحمة على هذا الطلب.