قال مسئولون في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان الوازارة بدات اجراءات من شانها حل ملف تاخر تسديد الحكومة لالتزاماتها المالية للشركات والمتعاقدين معها.

واشارت الوكيل المساعد في وزارة المالية ندى مصطفى على هامش لقاء مع اصحاب الاعمال في غرفة التجارة ; الى ان الوزارة تعاونت مع مختلف الجهات الحكومية لسداد 21 مليون دينار متاخرات سابقة للحكومة بسبب عدم اكتمال الاجراءات الرسمية.

واوضحت ان هناك اجتماعات اسبوعية مع وزارات الدولة لحل المطالبات المتاخره العالقة والتي توقعت استكمال دفعها قبل نهاية هذا العام.

وشددت المسئولة على توافر السيولة المطلوبة للمشتريات والعقود الحكومية التي رصدت لها الميزانيه وصدر بشانها امر شراء وان اليه واضحه اقرت في اكتوبر 2018 تضمن حصول مزود الخدمه او المورد على مستحقاته الماليه مع حصوله على امر الشراء.