بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع المنعقد  برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من رسوم وأموال تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة للدولة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد مشروع القانون، في ضوء قانون البلديات واللائحة التنفيذية لقانون البلديات المتعلق بإنشاء صندوق الموارد المالية المشتركة، إلى جانب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى والذي تم مناقشته في الجلسة الحادية عشرة، وردود الجهات المعنية ضمنه، فضلاً عن المداخلات التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء لدى مناقشة مشروع القانون، قبل أن تقرر اللجنة بحث المشروع مع لجنة المرافق العامة والبيئة في ضوء المرئيات التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

يأتي ذلك فيما اطلعت اللجنة على ورقة بحثية بشأن الضرائب على الدخل (الضريبة على أرباح الشركات) مقدمة من المستشار علي عبدالله العرادي المستشار القانوني لشؤون اللجان، مع جدول مقارنة بشأن الضرائب على الدخل، حيث اتفقت اللجنة على مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.