حث وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد صباح سالم الدوسري، مع وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل، المستشار وائل رشيد بوعلاي، تعزيز التعاون في مجال توفير برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة، وذلك على ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة الموقرة بتعزيز امكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لقانون العقوبات البديلة، والتي يأتي من ضمنها زيادة أعمال خدمة المجتمع وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للمحكوم عليهم.

 وأكد الدوسري استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتعاون مع الأطراف ذات العلاقة من خلال إيجاد دمج المحكومين بعقوبات بديلة في خدمة المجتمع وتوفير التدريب المهني الحرفي لهم، انطلاقا من الايمان بأن العمل والتدريب يعتبران من أهم الوسائل الناجعة لإعادة تأهيل المحكومين، وتعزيز حالات الأمن والاستقرار في المجتمع.

 بدوره، عبر المستشار بوعلاي عن شكره وتقديره لتعاون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتوفيرها أعمال خدمة المجتمع وبرامج التأهيل، والذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لإنفاذ القانون والجهات العاملة لزيادة عدد الأعمال والبرامج التأهيلية لدى النيابة العامة بغرض تنفيذ تلك الأحكام القضائية ذات الصلة.