يتجه مجلس النواب للموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة والسياحة بحظر السلع الكهربائية الرديئة و يتضمن الاقتراح برغبة قيام الوزارة بوضع قوانين صارمة واشتراطات محددة لمنع وحظر استيراد الأجهزة الكهربائية الرديئة.

وجاء في اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس الحد من تسلل السلع الكهربائية الرديئة للأسواق ومسببات الالتماس الكهربائي والحرائق التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة ،والحد من الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها التي لا تتحمل الأحمال العالية للكهرباء الموجودة بمملكة البحرين.

وفي رد ها أشارت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها تعمل مع نظرائها من أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على مراقبة الأجهزة الكهربائية وفقًا لأسلوب موحد بحسب اللائحة الخليجية الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.وبينت أن اللائحة  13 تغطي فئة رئيسية من الأجهزة الكهربائية المنزلية يندرج تحتها فئات فرعية لتتجاوز الرقابة على أكثر من 100 صنف كالمراوح المنزلية، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، وغيرها.

وأوضحت أنها تعتمد رقابة الأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد على منهجية صارمة متوافقة مع المسارات الدولية المعمول بها، ولا يتم السماح لدخول أي طراز منها إلا بالشهادة الصادرة عن جهات اختبار عالية الكفاءة تعينها هيئة التقييس الخليجية.

وقالت انه تم رفض العديد من الشحنات غير المطابقة، حيث تم رفض 146 شحنة في عام 2017، وانخفض العدد إلى 27 شحنة مرفوضة في عام 2018، نظرًا لالتزام المستوردين بالإجراءات المطلوبة ،وإنها تقوم بسحب عينات من الأسواق لإخضاعها للفحص أو الاختبارات، وضبط غير المطابق منها.

ولفتت إلى انه يتم العمل على توسيع مجال الرقابة، حيث تم تقسيم نطاق التطبيق على مرحلتين للبدء بالأجهزة الأكثر استخدامًا في المنازل، ثم التوسع لإخضاع بقية الأجهزة الكهربائية، مع الأخذ بالتدرج لتمكين السوق من استيعاب الإجراءات الجديدة.