سلم وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، عدداً من صيادي روبيان المستحقات المالية عن شراء عدة الصيد، وذلك بعد أن تقدموا برغبتهم لتحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك.

وجرى تسليم المستحقات المالية للصيادين بمبنى الوكالة في البديع، بحضور القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة البحرية خالد الشيراوي.

وقال أبو الفتح إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، الذي نص على شراء أصول صيادي الروبيان من (بوانيش) الصيد لمن رغب منهم في ذلك أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم، انطلاقاً من الحرص على تحسين أوضاع صيادي الروبيان خاصة بعد حظر صيده بواسطة "الكراف" للحفاظ على البيئة والثروة البحرية.

وأوضح أن تحويل رخص صيادي الروبيان إلى صيد الأسماك جاء برغبة منهم بعد تقدمهم بطلبات إلى إدارة الرقابة البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية، تفيد برغبتهم ذلك، على إثر القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر.

وأشار إلى أن التعويضات التي حصل عليها الصيادون الراغبون بتحويل رخصهم إلى صيد الأسماك، هي تعويضات عن معدات الصيد.

وأكد وكيل الزراعة والثروة البحرية، أن الوكالة ماضية في تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة، سواء بشراء أصول صيادي الروبيان من "بوانيش" الصيد أو تحويل رخص صيد الروبيان إلى رخص صيد الأسماك وشراء عدة الصيد منهم.

وشدد أبو الفتح على أن تلك الخطوات تنطلق من الحرص على حفظ حقوق الصيادين وضمان عدم تأثر مصدر رزقهم.

وذكر أن وكالة الزراعة والثروة البحرية مستمرة في جهودها للنهوض بقطاع الصيد واتخاذ الإجراءات بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل وقف أية مخالفات من شأنها أن تضرّ بالمخزون السمكي للمملكة، منوهاً إلى أن ذلك يأتي بالترافق مع اتخاذ المبادرات التي من شأنها دعم العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة مهمة على صعيد تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة البحرين.

وأشاد بالتعاون الذي يبديه الصيادون ضمن تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة في سبيل معالجة أوضاع قطاع الصيد في المملكة.