أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن تحصيل ما يقارب 13.8 مليون دينار كإيرادات لسنة 2018 من عقود إيجار القسائم الصناعية، فيما بلغت إيرادات هذا العام حتى نهاية أكتوبر الماضي 12.09 مليون دينار.

ولفتت الى ان جميع القسائم المؤجرة لها عقود إيجار سارية بين الوزارة والشركات، والذي بموجبه يتم فيها تحديد الأنشطة والإيجار السنوي للقسيمة.

وبينت أنها عملت على توحيد صيغة العقود منذ العام 2015. وحصرها في صيغة واحدة بعدما كان هناك 13 صيغة مختلفة للعقود السابقة.

وحول مطابقة الأنشطة التي يتم مزاولتها على القسائم، أوضحت بأنها تقوم بشكل دوري من خلال الزيارات التفتيشية على القسائم بالتأكد من مطابقة الأنشطة القائمة على الموقع ومطابقتها مع عقود الإيجار والتزام المستأجر بالأنظمة والقوانين الخاصة بالمناطق الصناعية،

وبينت أنه في حال عدم تطابق المعلومات يتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة التصاعدية بدءا بالإخطار وانتهاء بسحب القسيمة.

وأوضحت الوزارة بأنها لا تقوم بفرز مسبق للقسائم الصناعية بحسب طبيعة الاستخدام، إذ أقر مجلس الوزراء استغلال القسائم الصناعية بحسب نسب الاستخدام صناعي لا يقل عن 70 %، لوجستي / خدمي لا يتجاوز 15 %، تجاري لا يتجاوز 15 %.

وتابعت أنه بناء على ذلك لا يمكن قياس نسبة الإشغال لكل منها على حدة وذلك لعدم فرز مسبق لنوع النشاط المستغل على القسيمة، إلا أنه بالإمكان قياس نسبة كل نشاط من ضمن الأنشطة الثلاث حسب ما هو فعليا ممارس على الواقع وبالإمكان أيضا فرز القسائم بحسب الفئة.

وأوضحت أنه يتم العمل بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية على جذب الاستثمارات والمشاريع الأجنبية لإقامة منشآتها في البحرين ومساندة المشاريع المحلية لنموها واحتضان مشاريعها التوسعية، من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية بقطاعاتها المتنوعة الصناعية والتجارية وغيرها.

ولفت إلى قيام الوزارة في 2015 باستحداث نظام جديد لتخصيص الأراضي، إذ استبدل تخصيصها لأفراد أو شركات مقابل تخصيصها لمشاريع يتم عرضها على لجنة المناطق الصناعية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الصناعة، والتي بدورها تبنت باستحقاق التخصيص من عدمه، آخذين في الاعتبار قيمة الاستثمار وعدد الوظائف الجديدة وخصوصا للبحرينيين، وقيمة التصدير ونوعية القطاع، ملتزمين بالنسب التي أقرها مجلس الوزراء لقطاعات الصناعة والخدمات والتجارة.