خرج جزائريون في مسيرات سلمية في العاصمة وعدد من الولايات في الوطن للأسبوع 44 من عمر الحراك الشعبي، في أول جمعة بعد أداء الرئيس الجزائري المنتخب حديثا عبد المجيد تبون لليمين الدستورية، ورفع بعض المتظاهرين شعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك وتحرير الصحافة وتجسيد إجراءات تهدئة أخرى قبل الذهاب إلى الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، في حين رفض آخرون تمثيل الحراك لكونه شعبيا وتشارك فيه مختلف التيارات السياسية والإيديولوجية الأمر الذي يجعل مهمة تمثيله صعبة.

تستمر جدلية تمثيل الحراك في البلاد في وقت أكد تبون مد يده للحراك من أجل الحوار.

ويواجه الحراك الشعبي في الجزائر أصعب اختبار له منذ اندلاعه قبل 10 أشهر، لحسم موقفه إزاء الدعوة التي وجهها له الرئيس الجديد عبد المجيد تبون للحوار المباشر وتجاوز أزمة الثقة الحالية بينه وبين السلطة.

وأدّى عبد المجيد تبون اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الخميس، في حفل رسمي جرى في قصر الأمم بالضاحية الغربية للعاصمة.

وفي أول خطاب بعد تنصيبه، وعد بتعديل الدستور في الشهور الأولى من حكمه. مشدداً على أنه "لن يسمح بالعبث بالمال العام والدستور الجديد لن يمنح حصانة للفاسدين".

وأكد أن الدستور المرتقب سيقلص مدة رئيس الجمهورية لعهدة واحدة فقط ويقلص صلاحياته.

وقال الرئيس الجزائري الجديد "سنتبع سياسة خارجية تتوافق مع مصلحتنا الداخلية".

وكان الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، قد أكد في أول مؤتمر صحفي له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي، على أنه سيمد يديه للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة البلاد ووحدتها، مشيرا إلى أنه يريد العمل، بعيدا عن الإقصاء والسعي إلى لم الشمل، كما سيعمل على دمج الشباب الجزائري في الحياة السياسية والاقتصادية.