أكدت مصر في رسالة إلى مجلس الأمن حصلت عليها قناتا العربية والحدث أن الاتفاق الموقع بين أنقرة و"الوفاق" ينتهك قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا وخاصة القرار 1970 لعام 2011، ويسمح بنقل أسلحة إلى الميليشيات غرب البلاد.

كما اعتبرت في الرسالة التي وجهها، مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر (السفيرة الأميركية كلي كرافت)، وإلى أعضاء المجلس، الثلاثاء 17 ديسمبر الجاري، أن مذكرتي التفاهم بين أنقرة و"الوفاق" خرق لاتفاق الصخيرات" الموقع في 17 ديسمبر 2015، بين أطراف الليبية.

إلى ذلك، طالبت الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بتبعات التحديد البحري بين أنقرة و"الوفاق، مشددة بكل وضوح، على رفضها وعدم اعترافها بمذكرتي التفاهم الموقعتين في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اللتين نصتا على تحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط وطبيعة التعاون العسكري بين الطرفين.

وأمس الثلاثاء، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن بلاده لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا بعد أيام من تلويح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس. وقال في تصريحات صحافية نشرت الثلاثاء "لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا".

كما أضاف أنه "أمر في صميم الأمن القومي المصري"، مشيراً إلى أن السودان وليبيا "دول جوار" مباشر لمصر.

كما شدد على أن بلاده "لن تتخلى عن الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر الرجل الذي أطلق الخميس الماضي "معركة حاسمة" للسيطرة على طرابلس، وطرد الميليشيات.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد وقع مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في نوفمبر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدولي.