صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (95) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات.

وجاء في المادة الأولى:

يُعاد تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات وذلك على النحو الآتي:

وزير المواصلات والاتصالات، ويتبعه:

أولاً: إدارة الاتصال والتسويق.

ثانياً: إدارة الاتصالات.

ثالثاً: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

1- إدارة نظم المعلومات.

2- إدارة الموارد البشرية.

3- إدارة الموارد المالية.

رابعاً: وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، ويتبعه:

1- إدارة تنظيم قطاع البريد.

2- الوكيل المساعد للبريد، وتتبعه:

أ- إدارة العمليات والعلاقات البريدية.

ب- إدارة المكاتب البريدية.

3- الوكيل المساعد للنقل البري، وتتبعه:

أ- إدارة تنظيم النقل البري.

ب- إدارة مشاريع النقل البري.

ج- إدارة تخطيط ودراسات النقل البري.

د- إدارة رقابة وتفتيش النقل البري.

خامساً: وكيل الوزارة لشؤون الطيران المدني، ويتبعه:

1- الوكيل المساعد للملاحة الجوية وخدمات الأرصاد الجوية، وتتبعه:

أ- إدارة الحركة الجوية.

ب- إدارة نظم الملاحة الجوية.

ج- إدارة الأرصاد الجوية.

2- الوكيل المساعد للنقل الجوي وسلامة وأمن الطيران، وتتبعه:

أ- إدارة النقل الجوي.

ب- إدارة سلامة وأمن الطيران.

ج- إدارة التراخيص الجوية.

سادساً: وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية، ويتبعه:

1- الوكيل المساعد لشؤون الموانئ، وتتبعه:

أ- إدارة عمليات الموانئ والخدمات الفنية.

ب- إدارة الشؤون التجارية والمناطق اللوجستية.

ج- إدارة الأمن والسلامة.

2- الوكيل المساعد لشؤون الملاحة البحرية، وتتبعه:

أ- إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية.

ب- إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة.

المادة الثانية

يُلغى المرسوم رقم (78) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة المواصلات والاتصالات، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة

على وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمَل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.