صرح المستشار المحامي العام د. أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكماً اليوم على ستة متهمين عن تهم جنايات الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والشروع في إحداث تفجير، تنفيذاً لغرض إرهابي وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات والمواد الداخلة في صناعتها بغير ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي والتدرب والتدريب على صناعة واستعمال المفرقعات، بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم مبلغ خمسمائة دينار، وبمعاقبة متهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة دينار وبمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من قيام المتهمين والهاربين خارج البلاد بتكليف المتهمين المتواجدين بداخلها من استلام مبالغ مالية وعبوات متفجرة من نقاط بريد ميتة لاستخدامها في استهداف منشئات حيوية واقتصادية بمملكة البحرين فتسلم المتهمين المتواجدين بأراضي البلاد تلك الأموال والمتفجرات والمواد الداخلة في صناعتها وقاموا بعمليات تصنيع للمتفجرات ورصد عدد من أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصارف وتوجه اثنان منهم إلى جهاز الصراف الآلي التابع لبنك البحرين والكويت الكائن بشارع الشيخ عيسى بمنطقة المنامة وزرع عبوة متفجرة بداخله ولكنها لم تنفجر وتم العثور عليها وضبطها، وكل ذلك من خلال التنسيق والترتيب والتوجيه من قبل العناصر الإرهابية الهاربة خارج البحرين.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين، وأحالتهم جميعاً منهم ثلاثة متهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى مع الأمر بالقبض على المتهمين الهاربين، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.