ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في مكتبه بقصر القضيبية اليوم، الاجتماع الرابع عشر للجنة بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة.

وفي ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه فيما يخص الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي فقد اطلعت اللجنة على تقرير حول متطلبات مؤشر الجاهزية للعمل به من قوانين وسياسات واستراتيجيات واجراءات وبنية تحتية وموارد بشرية، كما استعرضت اللجنة مقترحات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتطوير استراتيجية وطنية ووضع أطر لحوكمة هذا المجال الهام بالإضافة إلى المقترحات في مجال تطوير التشريعات والبرامج التدريبية والأكاديمية وبرامج دعم المؤسسات الناشئة للإستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرضت اللجنة الجهود التي تقوم بها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تعزيز الأمن السيبراني وسير العمل في تنفيذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن، كما استمعت اللجنة إلى شرح مفصل حول مشروع النظام الوطني للباحثين عن العمل والذي تقوم بتنفيذه الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذي يهدف إلى تطوير الاجراءات واستحداث منظومة الكترونية لتسهيل كافة الخدمات المرتبطة بعملية توظيف الباحثين عن عمل وتسجيل الوظائف الشاغرة لدى أصحاب الأعمال.

كما استمعت اللجنة إلى شرح حول الخدمات الإلكترونية المستحدثة في هيئة الكهرباء والماء وتشمل الخدمات المتعلقة بطلبات إعادة توصيل وقطع الخدمة والانتقال إلى عنوان جديد والتي ستؤدي إلى الاستغناء عن الحضور الشخصي للمستفيد من هذه الخدمات.

واطلعت اللجنة على أبرز المشاريع التي تقوم بها الهيئة بالتعاون مع شبكة البحرين الالكترونية الوطنية للمعاملات المالية (بنفت) وتهدف لتطوير الخدمات المقدمة للقطاع المصرفي ومن أهم هذه المشاريع خدمة توفير آلية الكترونية للتحقق من الهوية وصحة المعلومات لمقدمي الخدمات المالية وهي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي بالإضافة إلى خدمة التقرير الائتماني التي تسهل عملية الحصول على التقرير الائتماني الشخصي الهادف إلى توعية الأفراد بالتزاماتهم المالية.

وفي إطار جدول أعمال اللجنة تم الاطلاع على آخر المستجدات بشأن الاستعداد لتقرير تقييم الأمم المتحدة القادم في مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية وأهم التوصيات لرفع مستوى مملكة البحرين في هذا المؤشر الدولي الهام، كما تم الاطلاع على أهم الاحصائيات في مجال معاملات الحكومة الإلكترونية حيث بلغ مجموع المعاملات المالية عبر القنوات الإلكترونية منذ بدء العام  ما يقارب 130 مليون د.ب. بنسبة ارتفاع بلغت 32% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي،  كما بينت الاحصائيات تخطي عدد المعاملات الإلكترونية مليون و 300 ألف معاملة وارتفاع الزيارات لخدمات البوابة الوطنية بنسبة 35%  وارتفاع استخدام التطبيقات الذكية بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي ضوء ما تمت مناقشته والاطلاع عليه من مواضيع، أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رئيس اللجنة العليا وأصحاب المعالي والسعادة الأعضاء عن تقديرهم لما تقوم به هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من جهود وما تحققه من انجازات تسهم في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين وتسهيل المعاملات في المجالات المختلفة.