افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صباح اليوم مصنع حرق النفايات الخاص بشركة كراون للصناعات،والمتخصصة في مجال إعادة التدوير للنفايات الضارة بالبيئة في مملكة البحرين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والإدارة التنفيذية لمصنع كروان في منطقة البا الصناعية.

وأكد الزياني في كلمته الافتتاحية أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها لأن تكون نقطة جذب للمشاريع النوعية التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي وتشكل انطلاقة لها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبهذه المناسبة أكد الوزير في كلمة له "إننا سعيدون بتوجه القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع نوعية صديقة للبيئة  تحقق العائد المالي وتجسد الشراكة والمسئولية المجتمعية بصورة مثالية"، مبيناً أن مثل هذه المشاريع تحقق  التوازن في متطلبات التنمية الحضرية والاستدامة البيئية لما تمثله من ركيزة أساسية في رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

من جانبه، أكدت شركة كراون للصناعات أن كراون للصناعات تتمتع بالقدرة الكاملة على إعادة تدوير معادن الخردة الحديدية وغير الحديدية، والبلاستيك، والكابلات الكهربائية، والآلات، والمعدات، والآلات، والمعدات القديمة، فضلًا عن إنها متخصصة في مشاريع التفكيك الصناعي، حيث تبلغ سعة محطة الحرق هذه 70 طنًا يوميًا، وهي الأولى من نوعها في البلاد التي تم إنشاؤها باستخدام تكنولوجيا عالمية لمعالجة النفايات الطبية الخطرة، والصناعية، والكيميائية والبيولوجية.

وتمتلك الشركة منشآت لصهر خردة الألومنيوم إلى سبائك، والخردة الفولاذية إلى صفائح، وتحويل الخردة البلاستيكية إلى حبيبات، ولديها عقود قصيرة وطويلة الأجل مع مختلف الشركات في البحرين للتخلص من النفايات والخردة. وبعد الانتهاء من هذه العملية، يتم تصدير الجزء الأكبر من المنتجات المعاد تدويرها إلى أجزاء مختلفة من العالم. ويقع زبائن الشركة الرئيسيين هم في أسواق التصدير المختلفة مثل الهند، وباكستان، وسريلانكا، والصين، وتايوان، والإمارات العربية المتحدة، واليابان، وكوريا، وماليزيا، وإندونيسيا، وفيتنام، وسنغافورة وأوروبا. كما وتمتلك الشركة أسطولاً شاملاً من الخدمات اللوجستية مثل مركبات النقل والشاحنات الثقيلة والمصانع والآليات التي هي مصنعة لرفع المعدات الثقيلة، والتعامل مع المواد الأولية بسرعة وكفاءة بمساعدة موظفين مدربين وذوي مهارات عالية. ومن خلال تقديمها لمجموعة كاملة من الأنشطة، تلتزم الشركة بمساهمتها الدائمة بصورة إيجابية في البرامج البيئية الحكومية والالتزام بجميع المعايير واللوائح والقانون المحلي.