أعلنت بورصة البحرين إصدار ورقة استشارية تتضمن مسودة حول المخالفات الإدارية المقترحة على الجهات المصدرة في إطار التزامها بوضع سوق المال البحريني في مصاف أسواق رأس المال ذات المعايير والممارسات الدولية، واستكمالاً لدورها نحو تطوير المنظومة التشريعية، وقد تم الإفصاح عن الورقة الاستشارية المقترحة عبر موقع بورصة البحرين الإلكتروني وتعميمها على الأطراف ذات الصلة، والمهتمين لتلّقي آرائهم وتعليقاتهم  قبل دخول المخالفات الإدارية حيز التنفيذ.

ويتم تقديم الإطار المقترح وفقاً لقواعد إدراج بورصة البحرين (في مراحل الموافقة النهائية) والتي تتعلق  بالصلاحية الممنوحة لبورصة البحرين والتي تقوم بموجبها بفرض غرامات إدارية ومالية على الجهات المصدرة في حالة عدم امتثال هذه الجهات لقواعد الإدراج أو أية قواعد، لوائح وتوجيهات معمول بها أو أخرى تصدرها البورصة. ولضمان التطبيق السليم لهذه السلطة، تعتزم بورصة البحرين إنشاء إطار تقوم البورصة بموجبه بفرض مخالفات إدارية ومالية على الجهات التي لا تمتثل للقوانين والقواعد والتوجيهات المفروضة.

وتتفاوت المخالفات الإدارية في قيمتها وفقاً لمدى تأثيرها وتكرارها، حيث يمكن أن تتراوح بين 500 د.ب. و10,000 د.ب. لكل مخالفة، ويمكن أن تصل إلى 100,000 د.ب ، للشركات ذات الإدراج الثانوي بشرط تجاوز رأس مالها 30% لكل سوق مالي مدرجة فيه. وسيتم تقييم ومراجعة جميع الحالات المخالفة من قبل لجنة  مخالفات المصدرين في بورصة البحرين.

و بهذه المناسبة صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين قائلا : "تأتي المخالفات الإدارية المقترحة نتيجة مراجعة مكثفة أجراها فريق عمل بورصة البحرين بهدف تعزيز بيئة التداول وتوفير تداول عادل ومنظم في سوق رأس المال البحريني وحرص البورصة على تحسين ورفع أداء والتزام الجهات المصدرة بمعايير الإفصاح والشفافية بما يعود بالنفع على المستثمرين. وسيضمن الإطار الجديد المقترح سرعة الإبلاغ عن حالات عدم الامتثال وفرض وتنفيذ الإجراءات والقرارات المترتبة وفقا لمبدأ النسبة والتناسب حيث ستستند المخالفات إلى مجموعة من العوامل مثل عدد الحالات المخالفة وأثرها وغيرها."

وأضاف الشيخ خليفة بن ابراهيم : "إن المخالفات الإدارية المقترحة تهدف لضمان وجود سلطة تنفيذية شاملة تتماشى مع أهداف ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO." ويمكن للجهات المعنية بالسوق والراغبة تقديم آرائها ومقترحاتها وتعليقاتها حول إطار المخالفات الإدارية المقترح والمحدد في ورقة الاستشارات المتاحة على موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com وارسال ملاحظاتها عبر البريد الالكتروني [email protected] بتاريخ أقصاه 5 ديسمبر 2019.