اعتبرت جمعية مصارف لبنان "أن القطاع المصرفي يتعرض أخيراً لحملة تجن ممنهجة تهدف إلى النيل من سمعته وإلى إضعاف ثقة الناس بأحد أهم القطاعات المنتجة في لبنان"، مؤكدةً "أن التعرض لأي مصرف هو تعرض للقطاع في رمته، خصوصاً أنه ينم عن افتراء محض وعن مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأعلن مجلس إدارة الجمعية في بيان "استنكاره واستهجانه لما قيل في حق بنك عوده، الذي يلتزم بالقوانين المرعية الإجراء كافة في لبنان وبالمعايير والقوانين الدولية المتعارف عليها في الحقل المصرفي، شأنه شأن سائر مصارف لبنان".

ونبّه "أصحاب هذه الحملات إلى ما قد تسببه من أضرار فادحة تصيب القطاع المصرفي وتنال بالتالي من أهم مقومات الاقتصاد اللبناني".

وناشدت الجمعية الفعاليات السياسية ووسائل الإعلام كافة التحلي بالمسؤولية "الوطنية الواجبة والمعهودة في مثل هذه الظروف الاستثنائية العصيبة، حرصا على مصالح الوطن والمواطنين".

وكان أقر مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان لائحة بالتدابير المصرفية المؤقتة التي يمكن أن تتخذها المصارف، لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد.

وذكر أن التوجيهات العامة المؤقتة التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان شملت عدم فرض أي قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، فيما ستكون التحويلات للخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.

ولن يتم فرض قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان.

وتم تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعياً لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، فيما ستدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب.

ويمكن استعمال التسهيلات التجارية داخلياً ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وتمت دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصاً بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.