أكد السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، بأن ما حققته مملكة البحرين من إنجازات رائدة في مجال حقوق الطفل ينطلق من الإيمان الراسخ بأن الطفل هو اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات ونماءها، وإن دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالطفولة والشباب ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة عزز مكانتها ووضعها في قمة الأوليات وسياسات المملكة،جاء ذلك في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للطفل والمتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقرار اتفاقية حقوق الطفل.

ولفت الدوسري إلى "أن المشرع البحريني حرص على  ان تكون حماية ورعاية حقوق الطفل في سن التشريعات الضامنة لها والمُجرمة لانتهاكها، حيث تجلت مقاصده في إصدار قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 والذي كفل حق الطفل في مناحي عدة كتهيئة الظروف المناسبة لتنشئته، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة، والحق في الغذاء والتعليم، والرعاية الاجتماعية السليمة، ولضمان إنفاذ تلك المقاصد النبيلة، أُنشئت اللجنة الوطنية للطفولة والتي تختص بإقرار خطط العمل والاستراتيجية الوطنية للطفولة لتعزيز وتطوير البرامج الضامنة لحقوق الطفل، ورصد ودراسة كافة مشاكل واحتياجات للطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات إلى الجهات الرسمية ذات الصلة".

وأوضح مساعد وزير الخارجية "إن مبدأ التربية السليمة تعتبر من أقوى الوسائل للارتقاء بالإنسان منذ بداية عمره حتى نهايته، وإدراكاً لما تتطلبه من بناء كيان أُسري سليم، أصدرت مملكة البحرين قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري بُغية توفير الأمان والحماية لكيان الأسرة من التفكك الأسري، وتوفير الحماية القانونية لأفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف بما فيهم الأطفال، حيث أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية قاعدة بيانات (تكاتف) والمعنية بتوفير الإحصائيات والأرقام لرصد وتحليل ظاهرة العنف الأسري بشكل عام".

وأكد "أن التعليم يعتبر عاملاً رئيسياً في تكوين شخصية الطفل ومقوم أساسي في تهيئته لكي يأخذ مكانته في المجتمع، فقد حفظ  دستور مملكة البحرين حق التعليم لجميع المواطنين بدءاً من السنوات الأولى لأعمارهم، إذ ألزمت المادة السابعة منه الدولة صراحةً بتوفير كافة الخدمات التعليمية والثقافية بالمجان لجميع المواطنين وألزم القانون أولياء الأمور إدخال أطفالهم في مراحل التعليم من خلال سن الإلزام المحدد وهو سن السابعة، وبالنظر إلى عدد المدارس للمراحل التعليمية الثلاث في المملكة والذي بلغ 209 مدرسة تضم أكثر من 140 ألف طالب، حيث تشير الإحصاءات بأن نسبة التحاق الأطفال للمرحلة التعليمية الأساسية والثانوية بلغت نسبة 100%، مما يظهر جلياً إيلاء الحكومة الموقرة أهمية بالغة للمنظومة التعليمية وتطويرها".

وفي مجال توفير الرعاية الصحية، بيّن مساعد وزير الخارجية "أن المملكة أولت الأم وصحتها الإنجابية وحالة الجنين الصحية حتى ولادته أهمية قصوى، فقد وفرت وزارة الصحة خدمات صحية تُعنى برعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية لتحقيق مستوى أفضل للصحة الإنجابية بما يحفظ سلامة الأم والطفل الجسدية والعقلية من خلال خدمات الفحص ما قبل الزواج لتجنب الأمراض الوراثية، وإشراف اختصاصيين صحيين لعملية الولادة، وخدمات الفحص الدوري للطفل لتوفير التطعيمات المطلوبة وللكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، إذ تشير الإحصائيات والتي تعد من النسب المتقدمة إلى تراجع معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة إلى 14 حالة لكل مئة ألف مولود، وتراجع وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 12 حالة وفاة لكل ألف مولود".

وأشار إلى "أن السياسات التنموية التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين عززت من المستوى المعيشي لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية،  حيث أظهر التحديث الإحصائي الأخير المتضمن لدليل التنمية البشرية ومؤشراتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبوء مملكة البحرين للمرتبة الـ 43 من بين 189. ففي الفترة ما بين 1990 إلى 2017، ارتفع مؤشر التنمية البشرية إلى نسبة 13.4 بالمئة، كما ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البحرين بـ4.6 سنة، وزاد متوسط سنوات الدراسة بـ3.4 سنة، وزادت سنوات الدراسة المتوقعة بـ2.6 سنة، وذلك يُعزى سببه إلى نجاح السياسات التطويرية التي انتهجتها المملكة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل".

وفي السياق ذاته، ولضمان حق الطفل في عدم تعرضه للاستغلال الاقتصادي في أي عمل يعتبر ضاراً لصحتهم ونموهم العقلي والبدني والنفسي، فقد أكد مساعد وزير الخارجية "أن المشرع البحريني أولى اهتماماً بالغاً في مجال إشراك من هم دون الـ18 بمناحي العمل المختلفة وفقاً للمواثيق الدولية التي تسمح بتوظيف الأحداث ضمن شروط ومعايير محددة، إذ تم إصدار قانون العمل الأهلي رقم (36) لسنة 2012 وتعديلاته، والذي تضمن في مادته الـ 28  تصنيفاً لـ 42 مهنة حظر توظيف الأحداث فيها لانتفاء تعرضهم للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي".

كما حرصت مملكة البحرين على إيجاد آليات رقابية للحيلولة دون انتفاء مقاصد تلك التشريعات، حيث أنشئت آليات تعنى بهذا الغرض ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء مركز حماية الطفل والذي يختص بتلقي البلاغات حول تعرض الأطفال للإساءة أو الإيذاء بمختلف أشكاله، كذلك إيجاد خط هاتفي ساخن (998) لتلقي البلاغات ذات الصلة، فضلاً عن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البارز في تلقي البلاغات وطلبات المساعدة من كافة الفئات العمرية.

وأوضح ان في سياق السياسات التطويرية لآليات الانتصاف الوطنية، أقر مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الرامي لأن تكون مصالح الطفل في صدارة الأولويات في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتخذة بحقه إثر ارتكابه للجريمة، حيث تضمن مشروع القانون، من ضمن ما تضمنه، إنشاء "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" التي تُعنى بالنظر في القضايا الجنائية وقضايا الجنح المرتكبة من قبل من هم دون الـ18 عاما تحقيقاً لمقصد الإصلاح والتأهيل، حيث تتشكل المحكمة الكبرى المعنية بالجرائم الجنائية من ثلاثة قضاة بمعاونة خبيران من الخبراء الاجتماعيين، والصغرى المعنية بجرائم الجنح مشكله من قاضٍ وخبير.