اجتمع مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، اليوم، واطلع المجلس خلال الاجتماع على آخر مستجدات أعمال المؤسسة والأنشطة التشغيلية التي تقوم بها.

وأثنى معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على ما أنجزته الإدارة التنفيذية في عملية إعداد وإصدار "معايير البحرين للتثمين العقاري" (BVS)، لما ستحققه هذه المعايير من مهنية ومصداقية وشفافية في عملية التثمين العقاري من خلال ما ستطرحه من مهنية مبنية على أحدث الوسائل العلمية في مجال التثمين، والذي سينعكس بكل تأكيد على إيجاد بيئة استثمارية مستدامة وجاذبة وضامنة لرأس المال المحلي والخارجي في السوق العقاري والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الاقتصاد البحريني، وذلك لتحقيق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرامية نحو تقديم أفضل المبادرات والسياسات التي من شأنها أن تضع البحرين ضمن الدول الرائدة والمتقدمة من أجل مزيد من النمو الازدهار للمواطن البحريني.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله من اهتمام بالشأن العقاري، وبدعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنفيذ البرامج والمشاريع العقاري.

ووافق مجلس الإدارة على بعض القرارات ومنها: الموافقة على إصدار قرار استحداث فئة وكلاء الإيجارات العقارية لتكون ضمن ترخيص الوساطة.

كما وافق المجلس على السماح للرخصة الانتقالية، بالاستمرار في التثمين حتى مبلغ ثلاث ملايين دينار بحريني، وذلك لمدة 12 شهر تنتهي في 2 نوفمبر 2020م، . بهدف تفادي أي حالة اضطرابات في عملية التثمين العقاري.

كما وافق المجلس على التعميم لجميع المنتفعين من خدمات التثمين العقاري بما فيهم المؤسسات المالية والمحاكم والجهات الحكومية المعنية من التعامل مع مثمنين مرخصين من قبل المؤسسة فقط.

وناقش المجلس آخر المستجدات المتعلقة بالخطة الوطنية للقطاع العقاري التي تعكف على وضعها المؤسسة، والتي سيتم وضعها استناداً إلى دراسة ما يملكه القطاع من مميزات للبناء عليها، وكذلك المستجدات المتعلقة ببنك معلومات السوق العقاري والمتوقع اطلاق المرحلة التجريبية منه خلال الربع الأول من السنة القادمة. ويهدف هذا البنك المعلوماتي إلى تزويد المستثمرين والمطورين العقاريين بالمعلومات والبيانات الدقيقة، من أجل أتخاذ قرار أكثر دقة لتحفيز حركة الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة مسودة قرار تنظيم العقارات المشتركة.

وثمن معالي الشيخ سلمان المشاريع العقارية الاستثمارية الكبيرة والرائدة في البحرين وما تطرحه من أفكار ابتكارية، موجهاً معاليه نحو تذليل العقبات وإيجاد الحلول القانونية لها.

وقدم الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري عرضا تفصيليا عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، كما استعرض الخطة الزمنية المقترحة لإصدار القرارات المتبقية بموجب قانون (27) لسنة 2017، وكذلك آخر مستجدات عملية نقل المشاريع التطويرية الكبيرة القائمة إلى عقارات مشتركة حسب قانون (27) لسنة 2017. شاكراً أعضاء مجلس الإدارة برئاسة معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على ما تلقاه المؤسسة من دعم ومساندة وتوجيهات تتماشى مع التوجيهات الصادرة من قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والتي أسهمت بشكل إيجابي في إنجازه الكثير من المشاريع من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.