31 نائبا موقعا على طلب ينظره مكتب البرلمان

الطلب يروي ضمأ "الأصالة" بعد ضرب عناصرها ببرلمان 2014

قطب نيابي يقود تحركا لنظر الملاحظات باجتماع "المالية"

لا للمس بصلاحيات الرئاسة بلائحة شؤون الموظفين

حياد الرئاسة رمانة ميزان الضبط والربط بجهاز الأمانة العامة

انقسم أعضاء مجلس النواب بين فريقين بشأن موضوع التحقيق بما ورد من ملاحظات للغرفة التشريعية المنتخبة وأمانتها العامة بالتقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والادارية. الفريق الأول يدفع لتشكيل لجنة تحقيق خاصة عن مخالفات الجهاز الإداري للمجلس، أما الفريق الآخر فيرى أن اللجنة المالية النيابية مكلفة بنظر ما ورد من مخالفات وملاحظات بتقرير الديوان ومن بينها ما يتعلق بالبرلمان.

وقبل إيداع طلب تشكيل لجنة التحقيق نشطت حرارة التلفونات بين عدد من النواب وذلك للتوصل لتوافقات قبل اجتماع مكتب مجلس النواب المقرر نهار يوم الثلاثاء.

الفريق الأول

ويقود الفريق الأول عضوين من مكتب مجلس النواب موقعان على طلب تشكيل لجنة التحقيق ومعهم زملاء. وحسب مصادر "البلاد" فإن عدد الموقعين على الطلب بلغ 31 نائبا.

ويحظى هذا الفريق بتأييد من كتلة الأصالة الإسلامية، والتي رأت فيما ورد في تقرير ديوان الرقابة ما يروي ضمأها من الضربات التي تعرض لها محازبيها ببرلمان 2014، إذ حيّدت مطرقة الرئيس السابق أحمد الملا قيادة جهاز النواب من العناصر الحزبية.

وكان برلمان 2010 قد تسلم تقرير الديوان في ديسمبر 2011، وأحيل التقرير للجنة المالية النيابية، وتضمن التقرير ملاحظات عن بعض الأمور المرتبطة بجهاز مجلس النواب، ما استدعى تشكيل لجنة تحقيق خاصة بمراجعة المخالفات الادارية والمالية الواردة بالتقرير، ونشرت "البلاد" خبرا عن ذلك في عدد يوم السبت الموافق 12 مايو 2012.

وقال نواب من الفريق الأول لـ "البلاد" أن الموقف من الملاحظات الواردة بالتقرير يجب ألا تهوّل، ولا داعي للجزع من تشكيل لجنة للتحقيق من أجل الوصول لمواقع الخلل واصلاحها.

الفريق الآخر

أما الفريق الآخر فيقوده قطب نيابي، ويؤازره في ذلك أعضاء من مكتب مجلس النواب، ويدفعون نحو حصر نظر ما ورد بتقرير الرقابة برمته على طاولة اللجنة المالية النيابية.

واستبعد رئيس اللجنة المالية أحمد السلوم بتصريح يوم أمس تجزئة الملاحظات أو المخالفات وتشكيل الكثير من لجان التحقيق، وداعيا لأن يكون التحقيق شاملا وعبر اللجنة المالية.

وأشار إلى أن المجلس قرر إحالة تقرير الديوان للجنة المالية وبذلك فلا يجوز تشكيل لجنة جديدة بموضوع قيد الدراسة لدى لجنة.

قلم الأصالة

وقالت المصادر أن بعض النواب انتقدوا ما تضمنته رسالة الموقعين من مغالطات بشأن الملاحظات الواردة بتقرير ديوان الرقابة.

وذكروا أن قلم كتلة الأصالة الإسلامية تضمن تعديلات بالورقة المرفوعة لمكتب المجلس قد تعيد فتح جروح مندملة بمجلس النواب بعد تنقيتها من العناصر الحزبية.

حياد الرئاسة

وتوقعت المصادر أن تحافظ رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل على حيادها إلا إذا اقتضى الموقف الإدلاء بموقف تصويتي معين بشأن هذا الموضوع.

وترى المصادر ضرورة إجراء التعديل المناسب على لائحة شؤون الموظفين بما لا يمس صلاحيات الرئاسة، والتي تمثل رمانة ميزان الضبط والربط بجهاز مجلس النواب.