قضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برفض دعوى مواطنة كانت تطالب الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم اعتماد نيلها لشهادة الدكتوراه من إحدى الجامعات في دولة آسيوية؛ وذلك لانعقاد الاختصاص بالمعادلة لشهادتها للجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، مما يؤكد صحة قرار الأمانة العامة للمجلس برفض طلبها لمعادلة شهادتها الصادرة من مؤسسة تعليمية أجنبية، وألزمت المدعية بالمصروفات.

وذكرت المحكمة بأن المدعية أقامت دعواها للمطالبة بإلزام الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم المدعى عليه بمعادلة شهادة الدكتوراه التي حصلت عليها من جامعة أجنبية، وذكرت شرحا لدعواها أنها حصلت على الشهادة المذكورة من جامعة ماليزية في سبتمبر لعام 2015، ثم تقدمت إلى الجهة الإدارية المدعى عليها - الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم - بطلب لمعادلة شهادتها الدراسية بعد اعتمادها من قبل التعليم العالي الماليزي ومصادقتها من قبل السفارة الماليزية والبحرينية، لكنها تفاجأت بكتاب وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج، يفيد بأن الشهادة الحاصلة عليها كانت تحت إشراف إحدى الجامعات الخاصة بمملكة البحرين، وعليه فإنها لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.

وأضافت أنه من المقرر وفقا لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 في شأن تقويم المؤهلات العلمية أن المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقويمها علميا، إذا لم يكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية، قرار من وزير التربية والتعليم بناء على اقتراح لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية"، وتشكل برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقررت أن مفاد ما تقدم، أن التعليم باعتباره حقا لكل مواطن فقد حمل المشرع الدولة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، مسؤولية الإشراف على مختلف صوره سواء داخل البلاد، أو حالات الطلاب البحرينيين الذين يدرسون خارج البلاد في معاهد أو مؤسسات تعليمية بدول أجنبية، حيث تتولى الدولة في الحالة الأخيرة معادلة درجاتهم العلمية وشهاداتهم عند الالتحاق بمعاهد التعليم داخل وطنهم أو الالتحاق بالوظائف وممارسة الأعمال التي تتطلب الحصول على مؤهل جامعي، وجعل هذا التقويم من اختصاص اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وفقا للمعايير والضوابط المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 1998، أما فيما يتعلق بالتصديق على الشهادات الصادرة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة داخل مملكة البحرين، فإن المشرع أناط بمجلس التعليم العالي الاختصاص بالتصديق على هذه الشهادات؛ وعدم اختصاص مجلس التعليم العالي بالتصديق على الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية الأجنبية.

وأكدت على أن المدعية حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة أجنبية، وقد أقامت دعواها لإلزام الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بمعادلة هذه الشهادة واعتمادها، ولما كان مجلس التعليم العالي غير مختص بمعادلة الشهادات الصادرة من المؤسسات التعليمية الأجنبية؛ حيث ينعقد الاختصاص بمعادلة هذه الشهادات إلى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، الأمر الذي يغدو معه قرار المدعى عليها برفض معادلة شهادة المدعية قائما على سببه الصحيح، وتصبح الدعوى قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.