يخيل إلي أن قرار تركيب عدادات برسوم لجميع مواقف شارع “جدعلي” المفاجئ بحاجة إلى علاج وإعادة نظر وتقييم الشارع بدل هذا الأسلوب في الضغط على المواطن الغارق أصلا في المعاناة، فمن غير المعقول أن تقوم الجهات المختصة منفردة وبدون مناقشات ودراسات بتركيب عدادات برسوم للمواقف بسرعة الضوء في شارع مليء بالمحلات الصغيرة التي تقدم الخدمات اليومية للمواطنين مثل المطاعم والبرادات، فشارع جدعلي ليس سوق المنامة، لأن أغلب المواطنين يركنون سياراتهم أمام المحلات لدقائق معدودة للشراء من مطعم أو برادة ومن العبث أن يدفعوا 100 فلس نظير انتظارهم ثلاث أو أربع دقائق أمام المحل، فعملية توقف السيارات على طول الشارع ليست طويلة كما يحدث في سوق المنامة.

معنى هذا أن المواطن سيعلق جرس الانتحار على صدره كلما قصد شارع جدعلي، فحتى لو توقف واشترى قنينة ماء بمئة فلس، عليه أن يدفع للعداد مئة فلس أخرى، أو سيدفع مخالفة قدرها خمسة دنانير وهذه الإشكالية حقيقة تبين قصور الرؤية في التخطيط وعدم إدراك الجهات المعنية “المرور والأشغال” التأثير السلبي على المواطن بمثل هذا القرار المتسرع، وأيضا على المحلات التجارية الصغيرة التي حتما ستتأثر بشكل أو بآخر وربما تغلق نتيجة عزوف المواطنين وقلة الشراء.

أحد المواطنين اقترح أن يتم استقطاع مبلغ رمزي من المحلات التجارية الواقعة على شارع جدعلي بدل الضغط على المواطن بهذه الصورة، ونحن في الصحافة نريد أن نعرف دور المجالس البلدية في هذه المشكلة المطروحة للنقاش والمعالجة باعتبارها تمثل المواطنين وتعكس آراءهم ومطالبهم ومصالحهم في الشأن البلدي، والسؤال الأهم قبل أن يضيق الواقع بنا كمواطنين.. هل تمت استشارة الأعضاء البلديين في مشروع تركيب العدادات في الشارع أم تم اتخاذ القرار بشكل منفرد من قبل الجهات المختصة، وإن كان كذلك فما فائدة المجلس الذي تصرف عليه الدولة الشيء الفلاني.