قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، السيد محمد علي القائد، إن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب؛ هو تأكيد على ترسيخ الحياة الديمقراطية في ظلّ المسيرة الإصلاحية بقيادة جلالته، وبمساندة الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وقال القائد، إن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة قد شهد، في عهد جلالته الزاهر، قفزات نوعية ضخمة، في ظلّ إرساء البُنى التحتية الرصينة لقطاع تقنية المعلومات ووجود بيئة تشريعية مساندة ومتناغمة مع التطورات، أسهمت جميعها في تعزيز فاعلية وأداء عمل القطاع الحكومي، وتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية، من تقديم خدمات حكومية متطورة إلكترونياً، تبنّاها المجتمع وأصبح أفراده المُستفيد الأول منها، واضعةً بذلك مملكة البحرين في مصافّ الدول المتقدمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

ونوّه، إلى أن الكلمة السامية لجلالة الملك، هي خارطة الطريق للهيئة في مرحلتها القادمة، مؤكداً على ما تتمتع به المملكة من جاهزية تقنية، تؤهلها للعمل مباشرة على تطوير الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والانتقال لمستويات أعلى في هذا المجال.

وأضاف، أن تطبيق الذكاء الاصطناعي هو ضمن أولويات برنامج الحكومة الإلكترونية في المرحلة القادمة، وعملية التطوير مستمرة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على صياغة استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، تهدف للمساهمة في الارتقاء بالعمل الحكومي وزيادة الإنتاجية في بيئة عمل مبتكرة، وأنه في مطلع نوفمبر القادم، وبهدف زيادة المعرفة في هذا المجال؛ سيتمّ تنظيم ورشة عمل، بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية والمنتدى الاقتصادي العالمي؛ لاستضافة خبرات دولية، والنظر في إمكانية تطبيق عدد من التجارب العالمية، وقصص النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي بالقطاع الحكومي.

وأوضح القائد، أن الهيئة ماضية في تحسين مستقبل تبني الانتقال للحوسبة السحابية على مستوى المملكة، وتطوير تصاميم البنى التحتية، وفق أفضل الممارسات العالمية، بغية تعزيز التوجه نحو الاقتصاد الرقمي، الذي ترتكز عليه الهيئة في مرحلتها المقبلة، بالشراكة مع كافة القطاعات ذات العلاقة، وذلك تنفيذاً للرؤية السامية.