الهدف الأساسي من الخدمات العامة التي تتيحها الدولة للمواطنين تحسين حياتهم وتطوير المجتمع، فكلما كان أداء هذه الخدمات جيدًا نالت رضا المواطنين واستحسنوا مخرجاتها، وإذا تدنت الخدمات ارتفع سخطهم عليها، وهناك من يشتكي ردًا على ذلك، وقد تكون الشكوى عن طريق الاتصال الشخصي مع مَن يُقدمون هذه الخدمات في المؤسسات أو بواسطة البريد الإلكتروني للوزارة أو الهيئة التابعة لها أو عن طريق الصحافة. وأيًا كانت طريقة إبداء الشكوى فهناك قنوات لإيصالها وطرق للتعامل معها ومتابعتها لتذليل معوقات الخدمات ومعرفة أين هو مكمن التعطيل فيها، ويتم التعامل مع الشكوى سواء كانت عادية أو طارئة عن طريق إدارة معنية بذلك وفقًا لآليات محددة، وتتم إحالتها إلى المستويات الإدارية العُليا.

الخدمات الحكومية للمواطنين لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد دراسات وتخطيطٍ لها، والتخطيط الجيد للخدمات لا يعني أن مخرجاتها ستكون بمستوى التخطيط لها، فكل مُنتج يحتاج إلى متابعة وصيانة وتقييم، والوظيفة الثانية بعد إنتاج الخدمة تقييم مدى جودة أداء الخدمة وتحقيق الانتفاع منها من قبل المواطنين وباستدامة صيانتها، والدولة الحريصة على أداء خدماتها بالصورة اللائقة هي التي تتابع مدى جودة خدماتها وتضع الحلول العاجلة.

وتحظى الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها لأهل البحرين بالاهتمام والمتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المُوقر من خلال متابعته تنفيذ الخدمات الحكومية وبتوجيهات سموه الدائمة بمتابعة كل ملاحظات المواطنين والشكاوي التي يثيرونها والعمل على حلها، واستمرار سموه في حث وزراء الخدمات العامة ومسؤوليها على زيادة لقاءاتهم المباشرة مع المواطنين، وذلك إيمانًا من سموه بأن تحقق الخدمات الحكومية رضا أهل البحرين، وهذا الأمر من أولويات أجندة الحكومة تجاههم، وهو مسار إيجابي يعمل على رفع مستوى أداء الخدمات ويرتقي بجودتها.

إن تحقيق اللقاءات المباشرة مع المواطنين والاستماع إلى ملاحظاتهم وشكواهم مبدأ ديمقراطي يُعزز ثقافة التواصل الدائم والمثمر بين المواطنين والمسؤولين، وهو منهاج يُساهم في وضع الحلول النافعة والدائمة والمستدامة للمنتج الحكومي ويعمل على تطويرها وتحسين مخرجاتها.