ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم بالعاصمة العمانية مسقط.

وقد بدأ الاجتماع بكلمة لسعادة الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي بسلطان عمان، رحبت فيها بأصحاب السعادة الوزراء وأعضاء الوفود المشاركة، مؤكدةً الدور المهم لهذا الاجتماع الدوري في تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

تلا ذلك كلمة لمعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، والذي عبر عن شكر وتقدير الأمانة العامة لسلطنة عمان على استضافة أعمال الاجتماع، وعلى ما تجده مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة من أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الخليجية الشقيقة، كما هنأ مملكة البحرين بمناسبة مرور مائة عام على بدء التعليم النظامي الحكومي.

ثم تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث قرر الوزراء أن تقوم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترشاد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالقانون الموحد للعمل التطوعي، والقانون الموحد لتمكين ذوي الإعاقة، بناءً على قرار المجلس الأعلى بهذا الشأن في دورته التاسعة والثلاثين للعام 2018، كما تم الاطلاع على قرار المجلس الأعلى بشأن اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين، إذ تقرر أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بتوجيه طلبة الدراسات العليا إلى دراسة التجربة التكاملية لدول المجلس في المجالات كافة، إلى جانب قرار الوزراء تشكيل فريق عمل لدراسة آلية تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن مساواة أبناء دول المجلس في القبول والمعاملة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، ومنح أولوية القبول لهم في حال إقامتهم في الدولة مقر الدراسة للحصول على مقاعد دراسية في الجامعات الحكومية، وتشكيل فريق عمل من القانونيين والفنيين لدراسة تنفيذ هذا القرار، ورفع التوصية المناسبة بشأنه إلى اللجنة الوزارية في اجتماعها القادم، إضافةً إلى الموافقة على عقد اجتماع مشترك بين المعنيين بمشروع الخطة الاستراتيجية لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع الخطة الاستراتيجية للتعاون في هذا المجال، لإيجاد مشروع استراتيجية موحدة، وعرضها في اجتماع الوزراء المقبل، وتقرر كذلك تضمين مفهوم المواطنة الخليجية في الأنشطة التعليمية للدول الأعضاء، وكذلك قيام الأمانة العامة بتنظيم منتدى لتعزيز التعاون الخليجي في البحث العلمي.

وتم الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة بشأن التجارب المتميزة لوزارات التعليم العالي، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عرض مثل هذ التجارب، ليتم تعميمها على بقية دول المجلس، وليتم إدراجها في الدليل الاسترشادي للممارسات المتميزة، مع التنسيق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة في مجال التعاون الدولي على صعيد التعليم العالي، وعقد ورشة في الاجتماع القادم بشأن مواءمة التعليم العالي مع سوق العمل.