عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما أجنبيا بحيازة أداة صناعة البطاقات الائتمانية واستعمالها في ارتكاب جرائم احتيال إلكتروني، والذي تم القبض عليه متلبسا وهو يحاول سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي مستعملا تلك البطاقات المزورة بعدما تمكن من سحب أكثر من 8000 دينار نقدا؛ وذلك بسجنه لمدة 7 سنوات وبتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار وبإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها وبمصادرة المضبوطات.

وتتحصل واقعة القبض عليه إلى ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، والتي تلقت بلاغا من أحد البنوك، تضمن وجود محاولات لسحب مبالغ مالية من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك باستخدام بطاقات ائتمانية صادرة من عدة بنوك آسيوية تبين أنها مزورة، إذ أن الصراف الآلي تمكن بالفعل من سحب تلك البطاقات المزورة والتحفظ عليها لدى البنك.

وبمراجعة تسجيلات الكاميرات الأمنية المثبتة على الصرافات الآلية ظهر المتهم الأجنبي وهو يحضر لأحد الصرافات الآلية في مجمع تجاري ويحاول سحب مبالغ ببطاقة ائتمانية، وبمجرد أن خرج من كابينة ذلك الصراف الآلي تم توقيفه من قبل أفراد الشرطة، وتبين أنه تمكن من سحب مبالغ مالية بإجمالي 8090 دينارا والاستيلاء عليها فيما باءت عمليات عديدة أخرى بالفشل.

وبتفتيش مسكن وشخصه عثر في مسكنه على جهاز قارئ بيانات البطاقات الائتمانية وجهاز حاسب آلي محمول "لاب توب" ومجموعة كبيرة من البطاقات الائتمانية المزورة والبطاقات الشخصية الأخرى، ومبلغ 1283 دينار بحريني و900 فلس و1185 درهم إماراتي ومبلغ 99 ين صيني.

وبسؤال المتهم حول تلك المضبوطات اعترف بأنه كان يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة سائق سيارة، وكان يحتاج للمال حتى يتمكن من العودة لبلاده، فقام بالدخول إلى موقع للمحادثات والذي تعرف فيه على شخص طلب منه سحب أموال باستخدام البطاقات مقابل عمولة.

وأضاف أنه وافق على طلب ذلك الشخص، وبالفعل حضر إلى مملكة البحرين بعد استلامه لتلك البطاقات والجهاز قارئ بيانات البطاقات، إلا أنه وفي محاولته السادسة لسحب الأموال من صراف آلي في أحد المجمعات التجارية تمت مداهمته والقبض عليه متلبسا.

فوجهت له النيابة العامة تهمتي أنه في غضون شهر يناير من العام 2019، أولا: حاز أداة إنشاء توقيع إلكتروني مملوكة لشخص آخر دون تفويض من ذلك الشخص، ثانيا: استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالغير وهو الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وكان ذلك لغرض احتيالي.