عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية محامية بالحبس لمدة شهر واحد فقط؛ لإدانتها بتعمد حجز الأجر الخاص بمحامية تعمل لديها بمكتبها لمدة شهرين متتاليين، وأمرت بوقف تنفيذ الحكم بضمان مالي وقدره 50 دينار لحين الاستئناف.

وتتمثل التفاصيل في أن المحامية المجني عليها وبعد أن وبعد أن امتنعت المحامية المتهمة عن سداد أجرها المستحق لمدة شهرين بواقع 400 دينار شهريا وإجمالي 800 دينار، توجهت مباشرة للنيابة العامة لتقديم بلاغ ضد المتهمة، وقررت أن الأخيرة حجزت على رواتبها المذكورة دون حق، مقدمة الأدلة التي تثبت عدم استلامها للمستحق من معاشاتها.

وبعد أن أحالت النيابة العامة المتهمة للمحاكمة على اعتبار أنها ارتكبت جريمة حجز أجر مستحق للمجني عليها، صدر الحكم سالف البيان بحقها.