ترأس سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني برصد المؤشرات والتقارير الدولية المشكل بموجب قرار اللجنة الوطنية للمعلومات، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضح الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن الاجتماع شهد مناقشة وتحديد الأولويات من التقارير والمؤشرات الدولية لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنافسية، إضافة إلى وضع خطة عمل لتعزيز مكانة مملكة البحرين الدولية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن المؤشرات والتقارير الدولية المعتمدة تشكل أهمية بالغة باعتبارها تسهم بفعالية في قياس أداء مملكة البحرين في إطار استراتيجيتها الإنمائية، ورسم ومتابعة وتقييم السياسات العامة، كما تعكس مدى التطور الحاصل في مختلف المجالات والمستويات، وجهود تحسين المؤشرات في هذه التقارير.

وأشار الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إلى أن مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تقدم نموذجاً دولياً فريداً في الإصلاح المتجدد والتنمية المستدامة بشهادة التقارير الدولية، كما تتبوأ المملكة مركز الصدارة العربية والإقليمية في الكثير من المؤشرات التنموية كالتعليم والصحة والاتصالات والاستثمار في الإنسان وغيرها، والتي تعكس سجلاً متميزاً ورائداً من الإنجازات لما فيه خير وصالح المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية أن عملية رصد التقارير الدولية وما تتضمنه من مؤشرات وبيانات، تعتبر خطوة إجرائية مهمة لتعزيز بناء القدرات المعرفية وتطوير الأداء وتقييم السياسات، كما تسلط الضوء على التقدم في القطاعات المعنية ومواطن الخلل إذا وجدت، مشيداً في هذا الصدد بتكامل الجهود الحكومية في سياق تزويد المنظمات الدولية المعنية بالمعلومات المحدثة لاعتمادها في تقاريرها الدورية حول مملكة البحرين، وإقامة شراكات ممتدة مع المنظمات الدولية المرموقة.

وبين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن ما أنجزته مملكة البحرين على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأظهره التقرير الطوعي الوطني الأول، يجعل المملكة نموذجاً تنموياً عالمياً يزخر بالإنجازات النوعية والمبادرات الخلاقة، كما تضمن تقرير مملكة البحرين الوطني للتنمية البشرية بعنوان "النمو الاقتصادي المستدام" والذي أعده مركز "دراسات" بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي، عدداً من أهم المؤشرات الدولية كمساهمة في توفير أفضل الممارسات المؤسسية، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية: إننا نستهدف في هذا المجال الحيوي بالتعاون مع الجهات المعنية جمع البيانات والاحصاءات وتبادل المعلومات، وتقييم أداء قاعدة البيانات لتعزيز جودة الأداء والتميز، ودعم قطاعات الاقتصاد الجديد وبما يتوافق مع الخطط والبرامج الحكومية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وأثنى الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة على دور وجهود اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، في تدفق وتحديث ونشر المعلومات الصحيحة عن المملكة كونها ركيزة لا غني عنها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.