افتتحت الوكيل المساعد للصحة العامة د. مريم الهاجري، ورشة تدريبية حول المدن الصحية، أقيمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبتنظيم من إدارة تعزيز الصحة.

وحاضرت في الورشة خبيرة منظمة الصحة، د. سمر الفقي، بحضور عدد من ممثلي المحافظات في المملكة.

وأشارت الدكتورة الهاجري إلى أن مبادرة المدن الصحية؛ أطلقتها منظمة الصحة العالمية في العام 1986، وهي تهدف إلى تعزيز وصون صحة السكان؛ من خلال التنمية الحضرية المستدامة، والتي ينصب التركيز فيها على توفير بيئة صحية في جميع المرافق العامة.

وأضافت أن وزارة الصحة تؤمن ببناء المجتمعات الصحية، والتي هي حجر الأساس لتعزيز صحة السكان، موضحةً أنه لا يمكن للوزارة منفردةً أن تحقق ذلك؛ لأن جذور الصحة ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تقع خارج نطاق الوزارة، الأمر الذي يتطلب شراكة واسعة مع المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية والقطاع الخاص.

واضافت أن تبني هذه المبادرة يساهم في الإسراع بدفع عملية التنمية الصحية والاجتماعية، وبالتصدي للأمراض المزمنة غير السارية.

ونوهت إلى أن تطبيق مبادرة المدن الصحية على أرض الواقع يحتاج إلى الإيمان العميق بروح المبادرة من قبل كل القادة والمسؤولين، في المحافظات والجهات المختلفة، ومن أفراد المجتمع أنفسهم، وإلى الرغبة الفعلية في تحسين الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة؛ من أجل تضامن جهود الأفراد والجماعات، ولتعزيز العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، مبينةً أنه يشترط لاعتماد المدينة الصحية؛ تحقيق 80% من معايير التقييم المبنية على المحاور الأساسية للمدن الصحية، وأن يتم تقييم المدينة فيما بعد؛ من خلال زيارة وفد منظمة الصحة العالمية؛ للاطلاع على الأدلة والبراهين في تحقيق المعايير المطلوبة.

وأكدت أن وزارة الصحة تواصل استكمال تطبيق برنامج المدن الصحية، في مختلف المحافظات، وبدعمٍ من الحكومة الموقرة، التي وجهت جميع المحافظات لتبني برنامج المدن الصحية؛ لما تتميز به البحرين من توفر ما لا يقل عن 60% من المعايير المطلوبة في كافة مدنها وقراها.

من جانبها قالت مدير إدارة تعزيز الصحة، د. وفاء الشربتي، إن الحفاظ على صحة المواطنين، والنهوض بمجتمع بحريني صحي؛ من الأولويات التي تحرص وزارة الصحة على تحقيقها؛ من خلال عدد من مبادرات الصحة الوقائية وتعزيز الصحة، تماشياً مع الخطة الوطنية للصحة 2016 – 2025، ومع الرؤية الاقتصادية 2030.

وبينت أن الوزارة تسعى لتحقيق مبدأ "الصحة للجميع، وبالجميع"، ويقصد بذلك: الصحة في مفهومها الشامل، الجسدي والعقلي والاجتماعي، كما تسعى لتمكين الأفراد أنفسهم من العناية بصحتهم؛ من خلال إتاحة الفرص لاتخاذ قرارات صحية في حياتهم اليومية، وهو ما تحثّ عليه منظمة الصحة العالمية في "ميثاق أوتاوا لتعزيز الصحة"، منذ 1986، وما أكدته في آخر مؤتمر عالمي لتعزيز الصحة في شنغهاي 2016.

وبينت الدكتورة الشربتي، أن برنامج المدن الصحية يعتبر أداة ووسيلة مهمة لتعزيز العمل المشترك والمتعدد القطاعات؛ فيما يخص الصحة، وتحقيق العدالة والإنصاف، على المستويين الوطني والمحلي، مع المشاركة الفعالة من جانب القطاعات الرسمية وغير الرسمية، والمجتمع المدني، وهذا ما يعزز مفهوم (فريق البحرين).

كما أوضحت أبرز أهداف هذه الورشة، التي استمرت لـ 3 أيام تدريبية، والتي منها تعريف المشاركين بمنهجية مبادرة المدن الصحية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، والتعرف على متطلبات المدينة الصحية، والخطوات الأساسية لتطبيق البرنامج، وكذلك الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، إضافةً إلى تأهيل خبرات وطنية متمكنة من تطبيق مبادرة المدن الصحية في المملكة، تنفيذاً لتوجيهات قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتحقيقاً لبرنامج العمل الحكومي، بجانب توصيات منظمة الصحة العالمية، منسجمةً بذلك مع أهداف التنمية المستدامة، التي خصصت الهدف الحادي عشر لهذا الغرض، الذي ينصّ على: (جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع، وآمنة، وقادرة على الصمود والاستدامة) .

وكرمت الوكيل المساعد للصحة العامة، د. مريم الهاجري، في ختام الحفل، خبيرة المنظمة، د. سمر الفقي.

وأشادت الدكتور الفقي بالاهتمام الكبير الذي يحظى به مشروع المدن الصحية في البحرين، مشيرةً إلى أن مدينة أم الحصم؛ تعد المدينة الأسرع التي تم اعتمادها كمدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية، خلال عام واحد، مقارنةً باعتماد مدن في دول أخرى خلال مدة لا تقل عن العامين.