التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان،  بعضو مجلس النواب، السيد إبراهيم خالد النفيعي، وبحضور رئيس مجلس إدارة المركز البحريني للحراك الدولي، السيد عادل سلطان المطوع، ورئيس مجلس إدارة جمعية التوحديين البحرينية، السيد زكريا السيد هاشم، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة للمكفوفين، السيد علي حاجي، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصم البحرينية، السيد سيد حسن ياسين، الى جانب عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي العزيمة.

وخلال اللقاء، استعرضت جمعيات ذوي الإعاقة أهم المبادرات التي تنفذها لتحقيق أهدافها الرامية إلى دعم ذوي العزيمة واكتشاف طاقاتهم وابداعاتهم وتحفيزهم وخلق البيئة السليمة لتنمية مواهبهم وقدراتهم، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية، فضلاً عن تناول أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات في تأدية رسالتها الإنسانية نحو خدمة ذوي العزيمة على أكمل وجه ممكن.

وقد أثنى الوزير حميدان على جهود مجلس النواب ودوره في تسليط الضوء على احتياجات المواطنين والتنسيق مع السلطة التنفيذية للعمل على تلبية هذه الاحتياجات، مؤكداً سعي الوزارة المستمر للتيسير على المواطنين والجمعيات الأهلية، وبالأخص فيما يتعلق بخدمات ذوي الاعاقة، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التطوعية للجمعيات الأهلية المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، مثمناً أهدافها الطموحة والمحفزة لطاقة وقدرات ذوي العزيمة وتشجيع تفوقهم وتميزهم في جميع المجالات.

واعرب عن ثقته بأن هذه الجمعيات تشكل قيمة مضافة للعمل في تطوير الخدمات التأهيلية والتعليمية لهذه الفئة، مؤكداً أن البحرين تولي اهتماماً بالغاً ذوي العزيمة، لضمان توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، لافتاً إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لن تدخر جهداً في السعي لتذليل التحديات التي تواجهها جمعيات ذوي العزيمة، والعمل على تحسين الخدمات الشاملة المقدمة لهم، بما يسهم في ادماجهم فعلياً في المجتمع، فضلاً عن تدريبهم وتأهيلهم لإدماجهم في سوق العمل.

من جانبهم، أشاد النائب النفيعي ورؤساء الجمعيات بالدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات التنموية والرعائية والتأهيلية والخدمية للمواطنين، منوهين ببرنامج المنح المالية الذي له دور كبير في دعم الجمعيات الأهلية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مبادراتها وبرامجها التنموية الرامية إلى دعم مختلف شرائح المجتمع.